أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرار منح الضبطية القضائية لضباط الجيش المصري في حالة الطوارئ.
جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية للقرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 الخاص بحالات الطوارئ.
ونشرت بوابة أخبار اليوم المصرية الرسمية نص القرار، الذي تم فيه منح الضبطية القضائية لضباط الجيش في تطبيق حالة الطوارئ.
ووفقا للقرار فإنه يتضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون ليكون نصه كالتالي: “تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ، يكون لضباطها ولضباط الصف، وقتها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”.
بينما تضمن المادة رقم اثنين من القرار الجمهوري إضافة 17 بندا جديدا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي أبرزها تعطيل الدراسة بشكل جزئي أو كلي بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد، وإمكانية اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية بشان الامتحانات الدراسية وتعطيل العمل في حضانات الأطفال.
يذكر ان الرئيس السيسي قد أعلن في وقت سابق أواخر شهر إبريل الماضي تمديد فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
موضوعات تهمك:
