المحتويات
معدلات التضخم تتراجع في منطقة اليورو.. والبلدان العربية تعاني
شهدت منطقة اليورو تراجعا بشكل كبير في معدلات التضخم مايو الماضي، فيما وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ آب (أغسطس) 2008، كما أعلن اليوم الثلثاء “المكتب الأوروبي للاحصاءات” (يوروستات).
التضخم في منطقة اليورو
ووفق بيانات أولية، بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 1.2 في المئة في أيار، في مقابل 1.7 في المئة في أبريل، وذلك تحديداً نتيجة انخفاض أسعار موارد الطاقة. وهذه الارقام أدنى من توقعات محللين تحدثت إليهم شركة “فاكتسيت” للخدمات المالية، قدروا معدل التضخم عند 1.4 في المئة. ومعدل التضخم هذا أدنى من هدف 2 في المئة الذي حدده المصرف المركزي الأوروبي.
وتراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يشمل السلع الغذائية والتبغ ويستثني الطاقة والسلع المتقلبة بشكل خاص، إلى 0.8 في المئة في أيار، بتراجع نسبته 0.5 في المئة مقارنة بنيسان.
وتعزز هذه الأرقام المخاوف من أن الاضطراب الذي تشهده التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية بين واشنطن والصين بدأ يزعزع الاقتصاد العالمي.
توجه مرن
بدوره، قال إيوالد نووتني العضو بالمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي إنه يفضل تبنى توجه أكثر مرونة لتحقيق الهدف الذي رصده البنك المتعلق بنسبة التضخم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نووتني القول ” أعتقد أنه سوف يكون من المنطقي أن يكون هناك مزيد من المرونة، مثلما فعلت البنوك المركزية في إسرائيل والتشيك”.
ويدعم نووتني إبقاء نسبة التضخم التي حددها البنك عند 2 %، ولكن “إعطاء مرونة الارتفاع أو الانخفاض عن هذه النسبة بواقع 1 %”.
مراجعة البنك المركزي الاوروبي
وأفادت صحيفة هاندلسبلات الألمانية بأن البنك المركزي الأوروبي يعد للقيام بأمر” يشبه ” المراجعة التي قام بها بنك الاحتياط الاتحادي لاستراتيجية سياسته النقدية. ولم تقدم الصحيفة المزيد من المعلومات حول المراجعة، غير أنها قالت إن هذه المراجعة سوف تكون منطقية في ظل التغيرات التي حدثت هذا العام.
من جهة ثانية، أعلن “يوروستات” أن معدل البطالة في منطقة اليورو وصل في نيسان إلى أدنى مستوياته منذ آب 2008، حيث بلغ نسبة 7.6 في المئة. وهذا الرقم أفضل مما توقعه محللون تحدثت إليهم “فاكتسيت”، حيث توقعوا أن يبلغ معدل البطالة 7.7 في المئة، كما في مارس. ولم يتوقف معدل البطالة في منطقة اليورو عن التراجع منذ وصل دون 10 في المئة في أيلول 2016، ويقترب من المعدل الوسطي الذي كان بلغ قبل الأزمة المالية عامي 2007 و2008 عند 7.5 في المئة.
ازمة الديون
وفي أسوأ محطات أزمة الديون، ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته عند 12.1 في المئة في ابريل، مايو، ويونيو 2013. وفي دول منطقة اليورو الـ19، سُجل أدنى معدل بطالة في ابريل في ألمانيا عند 3.2 في المئة، وهولندا عند 3.3 في المئة، بينما بلغ أعلى معدلات البطالة في اليونان عند 18.5 في المئة في فبراير الماضي، وفي إسبانيا عند 13.8 في المئة. وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، بلغ معدل البطالة 6.4 في ابريل.
تمويل ميزانية مستقبلية
على ناحية اخرى، عبرت وزيرة المالية السويدية، ماغدالينا أندرسون، عن رضاها على ما توصلت له مجموعة اليورو (الدول التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة) بأنه لا يتوجب على السويد، ودول الاتحاد الأوروبي، التي خارج منطقة اليورو، المشاركة في تمويل ميزانية مستقبلية للمجموعة.
وقالت، “تلقينا كتب واضحة مفادها، أنه لا يتعين على الدول خارج ليورو الدفع للميزانية، إنه أمر جيد للغاية، وتقديري هو أن هناك قبولًا واسعًا لذلك”.
وكانت مجموعة اليورو قد توصلت في اجتماع لها في لوكسمبورغ إلى عدد من الصفقات الفرعية على ميزانية اليورو ومعاهدة الاستقرار الأوروبي (آلية الاستقرار الأوروبي)، لكنها لم تتمكن من الاتفاق على التمويل.
ولا ترغب الحكومة السويدية في أن تكون جزءًا من ميزانية اليورو، وبالمقابل فهي لن تتمكن من الحصول على أي أموال دعم منها.
وتعتبر ميزانية اليورو، خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، وسيتم تمويلها على أساس طوعي من قبل دول اليورو.
التضخم يضرب العراق
وعلى الجانب العربي، فقد رجح مراقبون أن البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية والامنية والسياسية وراء شيوع ظاهرة الانتحار في العراق بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وقال الخبير في الشأن الأمني، أحمد الربيعي، لشبكة إعلامية، إن “الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية شكلت عوامل بارزة أمام شيوع حالات الانتحار في العراق مؤخراً”.
وأضاف أن الحكومة العراقية لم تجد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي وأبرزها توفير فرص العمل للقضاء على البطالة من خلال دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمار، لذلك ارتفعت معدلات الانتحار في العراق بشكل كبير.
كما أكد الربيعي أنه على الحكومة العراقية مسؤولية تأمين المراكز الصحية الخاصة بمعالجة الحالات النفسية التي ازدادت مؤخراً. موضحاً أن “كل مواطن عراقي أصبحت لديه مشكلة نفسية”.
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أبريل الماضي وصول عدد حالات الانتحار في البلاد إلى 132، خلال الربع الأول من 2019.
تراجع اردني
كما أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بأن معدلات التضخم في المملكة تراجع إلى 0.23% في مايو/أيار، مقارنة مع 0.63% في الشهر السابق.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد نحو 2.3% في 2019، انخفاضا من 4.5% في 2018.
وكان تقرير صادر عن صندوق النقد العربي توقع أن يبلغ معدل التضخم في الأردن نحو 2% خلال عام 2019 و2.5% خلال عام 2020.
وقال التقرير إن معدل التضخم ارتفع إلى 4.5% خلال عام 2018 مقارنة بـ2017 ويعزى الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات محليا، بالإضافة إلى حزمة الإجراءات السعرية والضريبية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، ومن أبرزها تحرير أسعار الخبز ورفع الضريبة العامة على المبيعات على عدد من السلع والخدمات.
وتوقع التقرير تأثر الأسعار المحلية في الأردن خلال العامين الحالي والمقبل بمسار أسعار النفط والغذاء في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أثر حزمة الإجراءات الحكومية المزمع اتخاذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
توقعات مصرية
أما الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر فقد قال إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1% في مايو من مستوى 13% في أبريل وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.
ومقارنةً مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في مايو، من 0.5% في أبريل. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس»، إن «الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي… الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم»، حسب «رويترز».
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
من جهته، قال البنك المركزي المصري ، إن معدلات التضخم الأساسية تراجع إلى 7.8% على أساس سنوي في مايو، من 8.1% في أبريل. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة