دعت 55 دولة في الاتحاد الأوروبي والعالم، مجلس الأمن الدولي، لإحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في رسالة مشتركة نشرتها وزارة الخارجية النمساوية. يذكر أن الرسالة وقعت في البداية من قبل 4 دول أوروبية فقط، هي النمسا والدنمارك وأيرلندا وسلوفينيا.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد تلك الدول بحلول الاثنين القادم في 14 من الشهر الجاري، موعد تقديم الرسالة إلى مجلس الأمن، وذلك بسبب حجم الجرائم المرتكبة في سوريا منذ انطلاق الثورة.
وكان وزراء خارجية كل من النمسا والدنمارك وأيرلندا وسلوفينيا ذكروا في رسالتهم أن جرائم فظيعة ارتكبت خلال النزاع في سوريا، دون ترتب أي تبعات على مرتكبيها، معتبرين أن إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ستجعل مرتكبي الجرائم في موضع العقاب.
يأتي هذا، بعد فشل اجتماع جنيف الذي جمع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إضافة إلى المبعوث الأممي والعربي، الأخضر الإبراهيمي، الجمعة، في التوصل إلى رؤية مشتركة للأزمة السورية.
حيث أشار المبعوث الدولي، في مؤتمر صحافي، إلى أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في اللقاء الثلاثي في جنيف، لكنه أكد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية ترتكز على إعلان جنيف.
وفي تطور آخر، أعلن وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الاتصالات بين أطراف المبادرة الرباعية للعمل على تقريب وجهات النظر إزاء سبل حل الأزمة السورية.
وقال الوزير، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه لا يمكن تصور حل للأزمة السورية بعيداً عن توافق الدول الأساسية في المنطقة، مؤكداً أنه من هذا المنطلق، أطلق الرئيس المصري، محمد مرسي، المبادرة الرباعية التي تضم كافة الدول الرئيسية في المنطقة بهدف تكثيف المشاورات فيما بينها لإيجاد حل للأزمة السورية.
وأضاف أن الاتصالات مستمرة بين مصر وتركيا والسعودية وإيران بهدف التنسيق والتشاور بشأن حل الأزمة.
