عرقلة تلو الأخرى تعاني منها الحكومة العراقية الناشئة وذلك لثالث مرة يتم فيها ترشيح اسم لرئاسة الحكومة العراقية، وهذه المرة مصطفى الكاظمي إلا أنه مثل سابقيه لاقى رفضا من تيارات سياسية عراقية.
وتتحكم تلك التيارات في السلطة في البلاد وسط مطالبات من المحتجين العراقيين، بضرورة إسقاطهم، وتشكيل حكومة اختصاصيين للانقاذ الوطني، وتقديم رموز النظام للمحاكمة على جرائم قتل المتظاهرين.
وللمرة الثالثة على التوالي يجد رئيس الحكومة العراقية المكلف تهديدا بالإطاحة بعد تكليف الرئيس العراقي برهم صالح له بعدما لم يتمكن اثنان من سابقيه من الحصول على تأييد التكتلات السياسية.
وأعلن ائتلاف دولة القانون اليوم الأحد عدم تصويته لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان، مؤكدا أن التشكيلة الحكومية التي عرضت على الكتل تتعارض مع تطلعات العراقيين على حد زعمه.
وقال بيان الائتلاف انه يؤكد بذل جهودا كبيرة مع باقي التكتلات السياسية لتشكيل حكومة جديدة من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والصحية، مشيرة إلى أن المفاوضات توصلت لاتفاق على آليات اختيار مرشحي الحكومة الجديدة حيث يتعاطى رئيس الحكومة المكلف مع جميع التكتلات السياسية في نهج واحد إلا أن مسار تشكيل الحكومة أخذ منحى مغايرا من الاتفاق ولم تكلل جهودهم في إعادة المسار وتغييره لما كان عليه.
واختتم البيان قائلا: “وفقا لذلك الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون أنه لم يشارك في تشكيل تلك الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاختيار القرار المناسب.
يذكر أن الكاظمي هو ثالث المكلفين برئاسة الحكومة من قبل برهم صالح رئيس البلاد، بعد استبعاد البرلمان لسابقيه، عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي.
موضوعات تهمك:
