قال وزير الري والموارد المائية في مصر هاني سويلم أن حصة المواطن من المياه انخفضت إلى 530 مترًا مكعبًا للفرد سنويًا مما يجعل المواطن المصري ضمن دائرة الفقر المائي.
وأوضح سويلم في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، إلى أن مصر تقوم بإعادة تدوير المياه بما يمثل نحو 33 بالمائة من إجمالي الموارد المتجددة بالإضافية لاستيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز بما يمثل حوالي 56 بالمائة من الموارد المائية.
وأشار إلى عدد من المشكلات التي تواجه مصر نتيجة التغير المناخي الذي أدى إلى زيادة الاحتياجات المائية، نتيجة لارتفاع درجة الحرارة بالإضافة للارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر مما قد يتسبب في غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية شمال الدلتا وكذلك تدهور نوعية المياه الجوفية نتيجة لتداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي.
وقال أن 97 بالمائة من المياه المتجددة في مصر تأتي من خارج حدودها مما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم جفافًا في حين لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 1.30 مليار متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل 2.30 بالمائة فقط من موارد المياه المتجددة.
وأضاف أن مصر تعتزم انفاق 50 مليار دولار بحلول عام 2037 لتحقيق الأمن المائي وتوصيل المياه للمنتفعين.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تقوم بتأهيل آلاف الكيلومترات من الترع لإعادة وظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفي التوقيت المناسب للنبات.
وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات في مجال معالجة المياه وتدويرها مثل محطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميًا لزراعة الأراضي الصحراوية شمال ووسط سيناء كما يجري تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميًا ضمن مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية.
موضوعات تهمك:
