كشف وزير العدل في مصر عمر مروان، عن الفئات التي تنظر فيها لجنة العفو الرئاسي وسيشمل الإفراج عن المحكمومين أمام القضاء أما في حال كانت القضية منظورة أمام النيابة العامة فلا أحد يستطيع إعطاء المتهم عفو رئاسي.
وأضاف مروان أنه لا يوجد أي اتفاق بين النيابة العامة أو النائب العام مع أي جهة لخروج متهمين محبوسين احتياطيًا.
وتابع بالقول أن الإفراج بالعفو الرئاسي عن متهمين تم أخذ أحكام قضائية ضدهم وينفذون العقوبة في الوقت الحالي.
وأكد أنه لا يوجد عفو عن المتهم في قضية تضر بالأمن القومي المصري أو القضايا الجنائية، مشيرًا إلى أن لجنة العفو ترشيح أسماء هي حرة في ذلك وهو ما لا يعني أن الترشح واجب التنفيذ.
ولفت إلى أنه “لا أحد يجرأ أن يقول أحفظ أو أفرج عن قضية منظورة أمام النيابة العامة أو القضاء، القضايا المحكوم فيها هي التي يمكن أن يكون فيها عفو وليس كل القضايا محل النظر للجنة العفو لإن هناك قضايا ليس بها عفو”.
موضوعات تهمك:
لجنة العفو الرئاسي: عبدالمنعم أبو الفتوح ضمن الأسماء المنظورة
