أحيل مسؤولون بارزون في وزارة الزراعة في مصر إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية.
ووجهت النيابة العامة في مصر إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين المسؤولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصان بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع قاما بتسهيل لغريهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة إلى إحدى الجهات العامة، وهي هيئة التأمينات الاجتماعية.
وبذلك فإنهما سهلا استيلاء المتهمين من الثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين على مبلغ مالي بحوالي مليوني جنيه وكان ذلك حيلة بأن استغلا الوظيفة في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة وأضافوا مددا غير صحيحة لعدد من المتوفين العاملين بالقطاع.
وقام المتهمون بتغيير بيان الأجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بعدد من المتوفين وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، ما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على المبالغ المالية المتقدم بيانها بدون وجه حق.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين من الثالث وحتى الثامن عشر تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيان التي يجب إثباتها بالمستندات المزورة وتمكنوا بذلك من صرف المبلغ المالي المذكور فوقعت الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
موضوعات تهمك:
