قال أحدث تقرير نشرته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر أن كمية المياه المنتجة الصالحة للشرب في البلاد بلغت حوالي 33.6 مليون متر مكعب يوميًا.
وأوضح التقرير أن كمية المياه غير المحاسب عليها والتي تعبر عن الفاقد الكلي للمياه تساوي كمية المياه المنتجة مطروحًا منها كمية المياه المستهلكة فيصل حاليًا حجم الفاقد أو المهدر إلى 27.1 بالمائة وهي النسبة من الفاقد التي تضع مصر في متوسط الترتيب العالمي الذي يصل إلى 15 بالمائة تقريبًا.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء برغم ارتفاع نسبة الفاقد خلال العام الجاري لكنه شهد انخفاضًا بالمقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغت نسبة الفاقدئ من مياه الشرب العام الماضي حوالي 27.9 بالمائة بينما بلغت العام السابق عليه 28.4 بالمائة، وعام 2018 بنسبة 28.7 بالمائة.
وفي تصريحات سابقة بمسؤولي قطاع المرافق بوزارة الإسكان أكدوا أن تكلفة المتر المكعب من المياه من المحطات السطحية للأعمال الإنشائية والتشغيل بخلاف قيمة تنفيذ خطوط الإمداد والشباكات تصل لنحو 5 آلاف جنيه بينما تتضاعف التكلفة لتصل قرابة الـ4 أضعاف في تكلفة المتر المكعب في محطات التحلية ما بين 15 إل 20 ألف جنيه.
وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أكد في بيان سابق أن السبب في ارتفاع نسب الإهدار نوعان من فاقد مياه الشرب الأول فيزيائي وهو ناتج عن كسور وغسل الشبكات ومرشحات محطات مياه الشرب بما يمثل 14 بالمائة من إجمالي المياه المفقودة وهي نسبة متعارف عليها عالميًا والآخر تجاري وأبرز صوره الوصلات التي تأخذ خلسة والتعديات على شبكات المياه والنسبة المتبقية 13.1 بالمائة.
وأكد التقرير أن وزارة الإسكان اتخذت من خلال الأجهزة التابعة خطوات متابعة المرافق بشكل مستمر بدراسة أسباب ارتفاع نسبة الفاقد من مياه الشرب المنتجة والمباعة واقتراح الحلول والتدابير المناسبة لمواجهة هذا الفاقد ووضع رؤية لترشيد الاستهلاك من مياه الشرب وتم إعداد استراتيجية لتقليل الفاقد الكلي ويتم العمل بها على مجموعة محاورة.
وذكر التقرير أن من أبرز المحاور تقسيم شبكات المياه على مستوى مصر لمناطق معزولة لدراسة كل منطقة على حدى وتم تنفيذ حوالي 450 منطقة معزولة بالتمويل الذاتي والتي قد وفرت حوالي 50 مليون متر مكعب في السنة خلال 5 أعوام سابقة، وتركيب عدادات لقياس الإنتاج بالمحطات وتركيب أجهزة قياس ومراقبة ثابتة من خلال منظومة المراقبة الدائمة.
موضوعات تهمك:
