قررت النيابة الإدارية في مصر إحالة مسؤولين سابقين إلى المحاكمة لاستيلائهم على أموال تكافل وكرامة الواردة ضمن قرض البنك الدولي.
وقالت وسائل إعلام محلية أن النيابة الإدارية مدير عام إعادة التأهيل السابق بوزارة التضامن ومسؤولين آخرين من مساعديه للمحاكمة.
وكشفت التحقيقات أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المطلوب منه ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم طلب سلف مؤقتة بقيم مختلفة لتنفيذ برامج تقيمية وورش عمل في برنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض وبالتالي عدم تنفيذه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم أقام سترًا لجريمته باصطناع مستندات تسوية للسلف من أجل تقديمها لإدارة الحسابات من أجل إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية لإيهام الجهات المختصة بتنفيذ الغرض المنصرفة لأجل تلك السلف مما ترتب عليه استيلائه على تلك المبالغ لنفسه دون وجه حق.
وتبين أيضًا أن كبير الأخصائيين في الإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن وأخصائي اجتماعي بذات الإدارة ورئس قسم وسكرتير لم يحافظوا على أموال جهة العمل ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد مما مكنه من اختلاسها لنفسه.
موضوعات تهمك:
سعاد الخولي تثير غضب المصريين بعد انهاء قضيتها
