أعلن مجلس الوزراء في في إقليم كردستان العراقي، أنه لن يتخلى بأي شكل من الأشكال عن حقوق حكومته ومستحقاتها الدستورية ولن يرضخ لأي ضغوط وتهديد من الحكومة الاتحادية في بغداد.
وذكر بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء الكردي، أنهم يجددون التأكيد على أنه لن يتنازل بأي شكل من الأشكال عن الحقوق والمستحقات الدستوري لشعب الإقليم وسيدافع بكل الطرق عن الحقوق الدستورية ولن يرضخوا لأي ضغط وتهديد من الحكومة الاتحادية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الاتحادية اتخذت قرار إيقاف صرف حصة الإقليم بصورة غير دستورية وتمارس الضغوط غير المشروعة لقطع الطريق على الواردات التي يجنيها الإقليم من العائدات النفطية والمحلية.
وأكد البيان أن حل المشكلات العالقة بينه وبين الحكومة الاتحادية العراقية ومن بينها مشكلات النفط والغاز بموجب الدستور بما يحدد حقوق وواجبات كل طرف، وأن المجلس ناقش عائات ونفقات حكومة الإقليم منوهًا بأن حكومة الإقليم أمنت رواتب الأشهر الست الأولى للعام الحالي من عائدات النفط بينما كان على الحكومة صرف ترليون و22 مليار دينار للإقليم فإنها صرفت 400 مليار دينار فقط.
ولفت بيان المجلس إلى أن دعم سعر البنزين وتأمين بنزين بسعر 800 دينار للتر الواحد في حين أن اللتر الواحد يكلف الحكومة 1200 دينار وكذلك توفير الغاز للاستخدام المنزلي للمواطنين بسعر مدعوم.
موضوعات تهمك:
