بقلم: أحمد عزت سليم … مستشار التحرير
لعبت السلطة بأدوارها المتعددة والمركبة والممتدة رأسيا وأفقيا داخل المجتمع المصرى أدوارا مؤثرة ومشكلة لفاعلياته وماهيته ، وبما تمثله وتشكله من أنواع متداخلة وبما يصعب الفصل بينها ، مابين السياسة والدين والفكر والاقتصاد والقوة العسكرية والاحتلال الأجنبى والسلطة الاجتماعية بمكوناتها المعقدة والمركبة ، ومن خلال ممثليها أفرادا وجماعات وأنظمة مركبة ومتنوعة ، وفوقية وتحتية ، وبما جعل سلطة الحكم تؤدى دورا فى أغلبه ــ إلا ماندر ــ على مر مراحل التاريخ يتمثل فى أدوار الطغاة والجبروت والإذلال وصياغة مستويات السلوك الفردى والجمعى والتحكم فى فاعلياتها وبالتالى التأثير فى تشكيل العقل الفردى والجمعى والوطنى وبما يحقق الخضوع للسلطة الحاكمة بداية من الحاكم /الملك / السلطان / الأمير / الوالى / الدولة / الحكومة / السايسى وإلى درجة سعى هذه السلطة الوصول للتقديسها والتعامل معها بكونها الحاكم الإله وكما فى التراث المتداول شعبيا من خلال ” ألف وليلة ” فكلما دخل الملك إلى محل حكمه وجلس على سريره ” ولى وعزل وأمر ونهى ” وبقيام آلته القهرية مسرور السياف لتنفيذ أوامر القهر والطغيان ، ولقد مرت الحياة المصرية بكافة أنواع السلطة والحكم بداية من الحاكم / الملكة الإله المطلق الذى يمثل الإله ويدعى الإلوهية أو الذى يستمد سلطة من الإله ، والأنظمة الفردية والتى لا قيمة فيها لرأى الشعب ومرتكنا إلى شرعية الوراثة الملكية أو إدعاءات المصلحة الوطنية أو الدينية وحيث يجمع الحاكم جميع الاختصاصات ويمارسها وحده أو من خلال جماعاته الخاضعة له وهيمنة رجال الإقطاع والرأسمال على مقدارت الوطن ولأجل ذواتهم ولأجل رجال الحاكم وزوال مصلحة الوطن والشعب والفرد وحريته فى سبيل الحاكم وبدون رقابة ، وباستخدام طرق القهر والعنف ، والأنظمة التى تدعى الديمقراطية وتؤسس لتمركز سلطات دستورية مطلقة للحاكم تمنع من مراقبته ومحاسبته وتؤسس لخضوع الوطن وأفراده له ولجماعاته وعلى اعتبار أنه وحده الذى يمثلهم وليتأسس الحكم على القوة السلطوية وبتفعيل كافة أجهزة القهر والسيطرة ومن أجل استمرارية سيادتهم وشرعيته وبأنظمة تؤسس لهذه الممارسات تحت مسميات الحكومة والبرلمان والوالى والأمير والعمدة والمحافظ والبكوات والبشوات وبما لهم من سيادة تتشكل من امتلاك سلطة استعمال القوة داخل حدودها وكممثلة للحاكم وامتلاك الحق أو السلطة في إصدار وتنفيذ الأحكام أو القوانين ، وعلى الرغم مما يراه المتخصصون من ضرورة أن يتوافرعدة شروط لكي تقوم الدولة وتمارس سلطتها في الوطن ، وهى : ـــ
ــ الأول :ــ استمرار ممارسة السلطة ، فالدولة لا تقوم إلا عندما تصبح مؤسستية وقانونية وهي سلطة دائمة لا تحتمل الفراغ …
– الثاني : ــ عندما ترتبط الدولة بالشأن العام فهي ليست ملكية خاصة، فإنها منفتحة على المجال العمومي الذي هو مجال مشترك بين أفراد المجتمع وهي ممارسة السلطة الدائمة داخل مجال عمومي، ينظم علاقات الناس ، وكمايرى توماس هوبس أن غاية الدولة هي تحقيق السلم والأمن وكما يرى سبينوزا أن تأسيسها قائم على صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم في العمل والتفكير والسلوك بعيدا عن الحقد والظلم والخداع ، وأن الغاية الحقيقة هى تحقيق الحرية كمثال أعلى للدولة وكما يرى هيجل بانخراط الفرد ضمن الروح الاجتماعية الكلية والمطلقة والتى تمثل لحظة الوعى المطلق .
ــ الثالث :ــ أن تقوم الدولة الحديثة على الفصل بين هذه السلطات تجنبا لطغيان سلطة الدولة وحماية لحقوق المواطنين وحرياتهم . فإن المجتمعات العربية لم تشهد تكامل تحقق هذه الشروط وبكلية مجتمعية وطنية وفى آن واحد وعلى الرغم من قسوة هذه الحقيقة فإن الشعوب مازالت رغم كل السلطات القائمة تمتلك الحق فى أن تثور عندما يزداد قهر السلطة ــ وبكل تنوعاتها ومراحلها التاريخية ــ فلا تجد قوت يومها ولا تستطيع أن تعيش كما ينبغي لها أن تكون.
موضوعات تهمك:
