مسؤلون أمريكيون يسعون الى تقليص المعونة الأميركية لمصر

وقال المسؤول إن المسؤولين لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بهذا الشأن لكن هناك شعورا بضرورة التحرك ردا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر.

والمعونة الأمريكية لمصر مصانة منذ وقت طويل. ومصر أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وتحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا.

وقال المسؤول “قلنا لهم مرارا وتكرارا لا تفعلوا هذا وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر لكنهم فعلوها على أية حال. نبحث كيف نرد”.

وأضاف أن المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية وليس كلها.

ويقصر القانون المصري نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه.

ويرى مشرعون مصريون أن القانون ضروري لحماية الأمن القومي. وتتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها.

وصدر القانون في مايو أيار بعدما أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي. ووصف جون مكين ولينزي جراهام العضوان في المجلس القانون بأنه “تشريع جائر” وقالا إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يرد “بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر”.