تصدر اسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الصادر بحقه قرار بالعزل من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، محركات البحث وسط رغبة في جمهور الكرة المصري في معرفة مصير الرجل الذي شغل الرأي العام لعدة أشهر بداية من قرار عزله حتى خسارته الانتخابات وبعدها أصبح عاريا بلا حصانة برلمانية وهو ما قد يودي به إلى السجن.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت أمس إحالة دعوى مرتضى منصور التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بعزله من منصبه لأربع سنوات وإلزام إدارة النادي بالدعوة لجمعية عمومية، إلى هيئة مفوضي الدولة، وهو ما يعني أن المحكمة تستير مفوضي الدولة بما يخص هذا القرار.
ومن المنتظر أن تصدر هيئة المفوضين المستقلة رأيها القانوني الحيادي فيما يتعلق بقرار عزل مرتضى منصور وهو ما ينير للمحكمة القانون وما إن كان منصور قد ارتكب مخالفات تستوجب عزله أو لا وقبلها هل تختص تلك اللجنة بعزله أم أن اختصاص عزله يحق لجهات أخرى. ويعني احالة القضية للهيئة هو أن المحكمة بالفعل تتهيأ لجلسات المرافعة والبت في القضية على وجه السرعة، حيث قد حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 27 ديسمبر المقبل موعدا لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بشان دعوى مرتضى منصور التي يطالب فيها بوقف قرار عزله وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب اتهامات بالمخالفات والتعدي اللفظي على محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وعزل هاني العتال من منصبه بالمخالفة لما ورد في الانتخابات وتعيين نجله، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة قرارا بأحقية العتال بالفوز بمقعد نائب رئيس الزمالك وإزاحة نجله احمد من هذا المنصب.
مرتضى منصور يبقى أم يرحل؟
بعد الأزمة التي واجهت مرتضى منصور وخبر سقوطه في الانتخابات البرلمانية، هدأ من روعه وتوقف عن مهاجمة الجميع وتسليط لسانه الطويل عليهم جميعا.
بل وقد قدم مبادرات لرئيس النادي الأهلي ورئيسه، وتوقف عن الهجوم عليه، بل ودافع عن الأهلي في بعض الأحيان، كما خفف من حدة الهجوم على هاني العتال نائب رئيس الزمالك، واكتفى بمداخلات معدودة على الاصابع تتعلق بلعب فريق الزمالك نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويبرز ذلك أن مرتضى منصور قد يكون لديه ظن أن القرار الصادر بعزله ما هو إلا محاولة لـ”قرص اذنه” لكي يهدأ قليلا ويتوقف عن أفعاله المثيرة للجدل والتي تحدث ازمات مختلفة في الوسط الرياضي المصري، وإن كان كذلك فإن مرتضى قد يبقى في منصبه.
إلا أنه في حال كان قرار عزله نهائيا وباتا، وان الدولة لا تريد له البقاء أكثر واكتفت بما فعله في السنوات الماضية، فإنه يعني أن مرتضى أمام حل من اثنين، إما الجلوس في المنزل والتقاعد للأبد، أو تحريك البلاغات القضائية ضده وهو ما سيدخله السجن وهو الخيار الأضعف.
موضوعات تهمك:
