أمطر قضاة محكمة استئناف اتحادية بولاية فرجينيا محاميا تابعا لوزارة العدل الأميركية بوابل من الأسئلة الصعبة بشأن مرسوم الرئيس دونالد ترمب المعدل، المتعلق بحظر سفر مواطنين من ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة بصورة مؤقتة.
وعبّر العديد من المحامين -خلال جلسة أمس الاثنين- عن تشكيكهم في أن الهدف من المرسوم هو حماية
الأمن القومي لا التحيز الديني.
وأبدى ستة قضاة ديمقراطيون في المحكمة التي يهيمن عليها قضاة عينهم رؤساء ديمقراطيون، مخاوف بشأن العمل بالمرسوم التنفيذي المعدل لترمب الذي صدر في مارس/آذار الماضي، والذي يحظر إصدار تأشيرات جديدة لدخول الولايات المتحدة لمواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة ثلاثة أشهر.
لكن القضاة الجمهوريين في المحكمة مالوا فيما يبدو تجاه الإدارة، حيث تساءلوا عما إذا كان ينبغي على الرئيس أن يخمن عندما يتعلق الأمر بحماية حدود البلاد، وما إذا كان رافعو الدعوى قد تعرضوا لضرر كاف من الأمر.
وقال جيفري وول القائم بأعمال المحامي العام للقضاة مدافعا عن الحكومة خلال الجلسة التي استمرت ساعتين، إن “هذا ليس حظرا على المسلمين”. غير أن القاضي روبرت كينغ أبلغ وول أن ترمب لم يتراجع مطلقا عن رغبته في فرض حظر على المسلمين.
وطعنت على الأمر التنفيذي المعدل منظمات للاجئين وأفراد قالوا إنهم تعرضوا للتمييز لكونهم مسلمين، ولأن لديهم أفرادا في أسرهم تأثروا سلبا بالحظر. ويجادل هؤلاء بأن الأمر انتهك قانون الهجرة الاتحادي وبندا من التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يمنع الحكومة من تفضيل أو ازدراء منطقة معينة.
وبغض النظر عن الحكم الذي سيصدره القضاة الثلاثة عشر، فستحسم المحكمة الأميركية العليا الأمر في نهاية المطاف.
وكان ترمب أصدر الأمر التنفيذي المعدل في مارس/آذار، بعدما عرقلت محاكم اتحادية نسخة سابقة منه صدرت في 27 يناير/كانون الثاني بعد أسبوع من توليه المنصب، شملت أيضا العراق بين الدول المستهدفة.
وتسبب ذلك الأمر في فوضى واحتجاجات في المطارات وفي عدة مدن، قبل إيقاف العمل به بسبب الطعون القضائية.
