أصدر مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، ردا على 7 شائعات منتشرة في البلاد في الفترة الأخيرة، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع صفراء.
جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي التابع للمجلس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ووفقا للبيان فإن مجلس الوزراء قد نفى عودة الحياة لطبيعتها في موعد محدد مؤكدا أن عودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين وحصرهم على مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية.
وأشار البيان إلى أنه يتم مراقبة معدلات الإصابة والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة، وذلك للرد على بعض الشائعات التي تترد حول انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المركز الإعلامي أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حفظا على سلامة المواطنين وأرواحهم وفي الوقت نفسه استمرار النشاط الاقتصادي واستمرار عجلة الانتاج.
وأكد أنه يسمح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدا أو إلكترونيا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية، والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، وذلك لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من فيروس كورونا.
وأشار المركز الإعلامي إلى أنه يتم السماح للشاحانت بنقل الأغذية والأدوية والمستلزمات الأخرى والعمال خلال ساعات الحظر.
كما نفى المركز الإعلامي أيضا أن تكون وزارة الصحة المصرية قد تعاقدت مع أي معامل خاصة لإجراء تحليل “PCR”، الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا أن المعامل المركزية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية هي الجهة الوحيدة التي تقوم بإجراء التحليل بشكل رسمي.
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/1584282688416757
وشدد على أنه لم يتم إرسال أي فرق طبية من أجل إجراء كشف منزلي على مواطنين يشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك خط ساخن “105”، و”15335″ وذلك للرد على اي استفار بشأن الحالات المشتبهة.
وأوضح المجل انه لم يتم توزيع أي كمامات مصنعة من مواد غير طبية في مستشفيات العزل الصحي وكافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل والتي تتطابق المعايير القياسية العالمية.
موضوعات تهمك:
