قدم مجلس الشيوخ المصري خلال مشروع قانون العمل والذي تمت الموافقة عليه نهائيًا عددًا من المكتسبات من أجل دعم المرأة ومنحها مزايا لم تتوفر لها في القانون القديم.
ومن بين مزايا القانون الجديدة، إمكانية منح المرأة العاملة إجازة دون أجر لمدة لا تزيد عن السنتين وذلك لرعاية طفلها ثلاث فترات طوال فترة خدمتها.
وجاء ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 53 من مشروع القانون والذي نصت على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
وحظرت المادة 51 فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
وأشارت إلى أنه لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها في حال ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ونصت المادة 52 على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلًا عن فترة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
موضوعات تهمك:
