أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ردا على ما ورده من أسئلة بخصوص لقاح كورونا الذي قد يحتوي على مواد محرمة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، أن المجلس برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه أصدر فتتوى شرعية بجواز استعمال لقاحات كورونا وذلك إعمالا لمقاصد الشرع التي تتعلق بالحفاظ على النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك.
جاء ذلك للرد على اهتمام عدد كبير من المسلمين بحكم استعمال لقاح كورونا وهو يحتوي على مواد مستخلصة من دهن الخنزير المحرم في الشريعة الاسلامية.
وأشار المجلس إلى أن التطعيم داخل في جنس الدواء والعلاج المأمور به شرعا فهو من باب الطب الوقائي بالنسبة للأفراد خاصة بما يتعلق بالأمراض الوبائية، التي يقدر فيها الصحيح مريضا لارتفاع نسبة احتمال إصابته ولحاجة المجتمع إليه بمجموعه وبين المجلس انه حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة او محرمة فغنه يجوز استعماله وذلك إعمالا لقاعدة الاستحالة وقاعدة جواز التداوي بالنجس إذا لم يلف يوجد غيره.
ولفت إلى أن القاعدة هي الحاجة العامة تنزل منزل الضرورة منزلة الضرورة الخاصة حيث أن هذا المرض قد اختص عن كثير من الأمراض بما اتصف به من سرعة الانتشار والعدوى وما تسبب به من أضرار ومفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع الناس، وفقا لما جاء في تقرير الوكالة.
وأكد التقرير نقلا عن المجلس قوله أنه إذا لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورة في حق كل أحد فإنه حاجة عامة في حق الخلق.
وعن مدى فعالية اللقاحح وما قد ينتج عنه من أعراض جانبية فقد وضح المجلس أن مرجع تحديد مدى فعالية هذا اللقاح وطبيعة المكونات ومستوى الأعراض الجانبية هي الجهات المختصة طبيا وأهر الخبرة في مراكز البحث الموثوق.
وشدد التقرير نقلا عن المجلس على أن التداوي في بعض الأحيان يكون حكمه الوجوب، وذلك فيما يخص الزمن الذي كان يحتمل ظنية النفع وضعف الاحتمال، أما الآن فالوضع اختلف حيث أصبحت الأدوية قطعية ونتائجها مضمونة وغالبة، لذا “فالراجح أنها تصبح كسائر وسائل استنقاذ النفس التي يجب على الإنسان فعلُها حفاظًا على حياته”.
موضوعات تهمك:
