أعلن المجلس العسكري في مالي الحاكم بدء مرحلة انتقالية مدتها عامان قبل إجراء انتخابات حرة في البلاد وذلك في تحدّ ضد المجموعات الاقتصادية لدول غرب إفريقي إيكواس.
واستولى الجيش المالي على السلطة أغسطس عام 2020 ويتعرض لضغوطات من وقتها لإعادة الدولة للحكم المدني.
وفي مارس دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتنظيم انتخابات خلال 12 إلى 16 شهر لكن وساطة التكتل فشلت في إقناع باماكو بتقصير فترة حكمه الانتقالية.
وقال رئيس الوزراء شوغيل مايغا المعين من جانب الجيش أنه لا يمكنهم تقصير المدة إلى أقل من 24 شهرًا إلا إذا قرروا إرجاء أو عدم مواصلة إجراءات معينة حتى النهاية.
ولا تزال المجموعات الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تسعى لإجراء انتخابات في مدة لا تزيد عن 16 شهرًا وأشار مايغا إلى أن المناقشات مستمرة مع التكتل الإقليمي.
وقال مايغا للمجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل كهيئة تشريعية أنهم كان لديهم رغبة من أسبوع لآخر في التوصل لاتفاق مع المجموعة الاقتصادية للدخول في عملية تسريع الإجراءات، لكنهم وصلوا لنقطة خسروا فيها ثلاثة أشهر من النقاش.
وأضاف أنه اعتبارًا من تلك اللحظة تبدأ عملية تنفيذ الخطة الانتقالية بكاملها لمدة عامين والتي أبقى عليها رئيس الفترة الانتقالية.
وتحارب مالي تمرد منذ نحو عقد، كما شهد هذا البلد انقلابين عسكريين منذ أغسطس 2020.
موضوعات تهمك:
