قالت قناة الوسط الليبية في برنامجها “اقتصاد بلس”، أن محامين في ليبيا قدموا طعنًا إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس لإلغاء الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا حول التنقيب عن الطاقة.
وأكدت القناة أن المحامين طلبوا إلغاء تلك الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا حول التنقيب في البحر المتوسط، معتبرين أن الاتفاق السياسي يمنع حكومة الدبيبة من عقد اتفاقيات دولية وأن الاتفاق سمي مذكرة تفاهم لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع.
وأشاروا إلى أن الاتفاقية مخالفة لبنود من قانون النفط أبزرها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال ونصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو مخالف لقانون ديوان المحاسبة.
وأكدوا ان الاتفاقية سلبت من مؤسسة النفط اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة، مشيرين إلى أن الاتفاق ينص على عدم تأثر الأنشطة والمشاريع القائمة بالفعل أو المنفذة ضمن الاتفاقية حيث تم إلغاءها ما يرتب الالتزام على ليبيا لأجل غير مسمى.
وشددوا على أن وقف تنفيذ الاتفاق حالة ملحة مستعجلة وطالبوا عدالة المحكمة بالاستجابة لمطالبهم بشكل عاجل.
يذكر أن مطلع أكتوبر الماضي وقعت حكومة الدبيبة المؤقتة مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط وهي خطوة أثارت الجدل الكبير في البلاد.
موضوعات تهمك:
ليبيا.. الأمم المتحدة: غير ممكن عقد اجتماع المشري وعقيلة
