أعلن مكتب النائب العام في ليبيا حبس 5 ضباط تابعين لهيئة جمرك ميناء مصراتة لضلوعهم في اختلاس مبلغ وقدره 25 مليون دينار من حسابات الضمانات الجمركية.
وقال المكتب في بيان له أن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها في ملابسات الواقعة والظروف المحيطة بها، وأصدرت على ضوء ذلك أوامرها بضبط وإحضاء مجموعة من ملاك الشركات الذين ضمهم الاتفاق الجنائي مع تسعة ضباط منتسبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري.
وأشار إلى أن التهم الموجهة للضباط الموقوفين شملت ثبوت واقعة الاختلاس بحقهم والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة، وتعمدهم تزوير مستندات رسمية لغرض تحقيق النفع، وفقا للبيان ذاته.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن الإجراءات التي اتخذت حتى تاريخه ترتب عليها رد مبلغ مالي قدره 7 ملايين دولار من مجمل قيمة المبلغ المالي محل فعل الاختلاس.
موضوعات تهمك:
