أعلن المتحدث باسم مجلس النواب في شرق ليبيا عبدالله بليحق أن المجلس أقر في جلسة عقدها يوم الثلاثاء، قانون يعاقب أي موظف عام رفض تنفيذ أي قرار صدر بحقه من الجهات المختصة.
ونشر بليحق بيان قال فيها أنه يقر مجلس النواب في جلسة الثلاثاء إصدار قانون يعاقب كل موظف عام يصدر بحقه قرار من الجهة المختصة بنلقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته.
وعقد مجلس النواب جلسته في مدينة بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح ونائبه الثاني فوزي النويري بحضور عدد من الأعضاء لمناقشة مشروعات عدد من القوانين.
وفي وقت سابق أكد بلحيق أن مجلس النواب أقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية بعد استكمال المناقشات حول مشروع القانون خلال تلك الجلسة.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال الجلسة أن المجلس أقر من حيث المبدأ وبالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه موضحًا أن الجريدة مهمة جدًا لتعريق المواطنين بالقرارات والقوانين الحكومية والصادرة عن مجلس النواب وغيرها من الترقيات والتعيينات.
وكان عدد من النواب اقترحوا خلال المناقشة إصدار الجريدة الرسمية وما ينشر فيها واستحداث إدارة خاصة تتبع لها الجريدة الرسمية بينما طلب آخرون توسيع نطاق ما تنشره الجريدة الرسمية ليشمل كل القرارات والقوانين الخاصة بالدولة الليبية.
موضوعات تهمك:
