كشف مسؤول في البرلمان الأوروبي، عن اعتزامهم في البرلمان استرداد مبالغ مالية مدفوعة عن غير وجه حق لمرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الفرنسية مارين لوبان خلال مهامها كنائبة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته قوله أن البرلمان أحال القضية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال إثر رصده شوائب منسوبة إلى لوبان وثلاثة نواب أوروبيين سابقين.
وأضاف أنهم يتحدثون عن مبلغ وقدره 617 ألف يورو من الأموال المدفوعة عن غير وجه حق، وسيباشرون باستردادها من المعنيين في الأسابيع المقبلة.
وكان موقع ميديابار الإعلامي الفرنسي قد كشف النقاب عن تلك القضية بينما أكدت النيابة العامة في باريس أنها تلقت في الحادي عشر من مارس تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال الذي يتهم لوبان بتلك الممارسات.
والتقرير الجديد يتعلق بالمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والمنشور مقتطفات منه في الموقع المذكور، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفة أعضاء في البرلمان الأوروبي والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها من أجل أغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة أوروبا الأمم والحريات النيابية اليمينية المتطرفة.
ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كلا من مارين لوبان وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي هم والدها جان ماري لوبن وصديقها السابق لويس أليو وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة أوروبا الأمم والحريات باختلاس نحو 600 ألف يورو ويوصي باستردادها.
وفقًا للتقرير قد تكون مرشحة التجمع الوطني اختسلت شخصيًا ما يبلغ 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.
وقال رودولف يوسلو محامي لوبان لفرانس برس أنه مندهش من التوقيت الذي كشف فيه هذا التقرير ومن استغلاله.
موضوعات تهمك:
