قالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيتا فريلاند، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية الجمعة،أن بلادها ضمت 17 شخصية سورية إضافية إلى قائمة العقوبات التي
تفرضها بلادها منذ العام 2012، على كيانات النظام السوري بهدف تكثيف الضغط لإنهاء الحرب في البلاد.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع “17 مسؤولا كبيرا في نظام الاسد وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.
وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تأتي “كرد فعل” على الهجوم الكيميائي الذي شنة نظام بشار الأسد على مدينة “خان شيخون” أوائل أبريل/ نيسان الجاري، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين.
وأوضحت الوزارة أن فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الرئيسيين في النظام السوري يبعث رسالة قوية وموحدة للنظام، بأن “جرائم حربهم لن يتم السماح باستمراها، وأنهم سيحاسبون عليها”.
ولم تعلن الوزارة أسماء الشخصيات الجديدة التي شلمتها العقوبات.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة ضد شخصيات نظام “الأسد” رفيعة المستوى، بعد أيام من إدراج أسماء 27 شخصية أخرى إلى قائمة العقوبات الكندية، في أول عقوبات تفرضها على سوريا منذ 2014، حين فرضت أوتاوا عقوبات على 190 شخصية من النظام السوري.
وفي 14 أبريل/ نيسان الجاري، أشار بيان للخارجية الكندية إلى أن من بين الـ27 الذين فرضت عليهم العقوبات، هناك 3 مسؤولين عسكريين من رتب رفيعة سبق أن فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات، وهم اللواءات جودت مواس، وأديب سلامة، وطاهر خليل.
وتقول كندا إنها أنفقت قرابة 1.6 بليون دولارعلى عمليات الإغاثة وإحلال الاستقرار في دول المنطقة، كما استقبلت 40 ألف لاجيء سوري على أراضيها.
