ليس نجم الدين كريم مجرد محافظ لكركوك الغنية بالنفط، بل هو أيضا أحد الرجال الأقوياء في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني.
ولذلك لم يكن صعبا عليه أن يحرك معظم أعضاء مجلس محافظة كركوك باتجاه إقرار رفع علم إقليم كردستان العراق إلى جانب العلم العراقي على كافة المباني الحكومية في المحافظة، واستخدام اللغة الكردية في المخاطبات الرسمية داخلها إلى جانب اللغة العربية.
وعلى الرغم من مقاطعة المكونين العربي والتركماني في المجلس، فقد تمكن الباقون -وجلهم من الكرد- من تمرير القرار وجعله أمرا واقعا.
وقد رفضت الجبهة التركمانية العراقية التي تتهم دائما بارتباطها بأنقرة، القرار ووصفته بـ”المخالفة الدستورية” باعتبار أن كركوك ليست جزءا من إقليم كردستان.
وانبرى نائب رئيس الجبهة حسن توران ليقول “إن هذا القرار سيزيد الشرخ الطائفي والعرقي في كركوك”، كما أعلن ممثل المكون العربي في مجلس محافظة كركوك خليل الحديدي أنه سيطعن في القرار أمام المحكمة الاتحادية لبيان قانونية رفع علم كردستان على المحافظة.
ولم يكن غريبا أن يدعم رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قرار مجلس كركوك الذي وصفه بـ”القانوني والطبيعي”، فهو لا يخفي أحقية الإقليم في هذه المحافظة التي يصفها بـ”قلب كردستان” والتي طالما كان التنازع عليها يمثل الصخرة التي تتحطم عليها جميع الاتفاقيات السياسية بين الكرد والعرب منذ منتصف القرن الماضي.
بغداد تشق الصمت
وبعد برهة تأمل، خرجت بغداد عن صمتها، عندما قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي “إن رفع علم إقليم كردستان في كركوك أمر غير دستوري”، حتى إنها لوحت بإيقاف صرف رواتب محافظة كركوك”، ليأتي رد محافظها أن “كركوك لديها موارد كافية ولا تحتاج لبغداد”.
هذه اللغة الجافة والمباشرة لم تستفز الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي اكتفى كعادته بحث المتنازعين على “تغليب لغة الحوار والتفاهم الأخوي”، داعيا الجميع إلى الاحتكام إلى المادة 140 من الدستور التي تمثل خارطة الطريق لحل الخلاف على المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
أما أسامة النجيفي نائب الرئيس فاعتبر أن قرار مجلس محافظة كركوك “خرق للوحدة الوطنية وفرض لإرادة مكون واحد” على باقي المكونات.
وقد أجمع مجلس النواب العراقي -الذي قلما يجمع على أمر- على قرار أحقية رفع العلم العراقي فقط دون غيره من الأعلام على كافة المؤسسات الحكومية في محافظة كركوك، وإن حاول النواب الكرد عرقلة القرار بانسحابهم من الجلسة قبيل إجراء التصويت.
لكن محاولتهم منيت بالفشل نفسه الذي منيت به محاولة أعضاء مجلس كركوك الذين انسحبوا من جلسة إقرار رفع علم كردستان، لينبري محافظ كركوك ثانية ويقول “إن الحكومة المحلية للمحافظة غير ملزمة بالقرار الذي أصدره البرلمان العراقي”.
ردود أفعال خارجية
من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) -التي كانت تعلم أن مجلس محافظة كركوك سيقدم على هذه الخطوة، وقد حذرت منها- “إن هذه الخطوة ستهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والعرقية في كركوك”.
كما قال المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو “إن رفع علم الإقليم الكردي إلى جانب العلم العراقي فوق دوائر كركوك الحكومية قد يؤدي إلى خطر إلحاق الضرر بمحاولات إحلال الاستقرار والتوافق في العراق”.
في هذه الأثناء يبدو الشارع الكركوكي منقسما في جزء منه حول مسألة رفع علم كردستان في محافظتهم، رغم أن الجزء الأكبر يبدو غير مهتم بقطعة قماش يعتقد أنها لن تكون سببا في إنقاذه من هول الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يعاني منها الجميع؛ فلا استثناء لأحد استنادا إلى قوميته أو مذهبه.
الجزيرة
