أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، تعليق عمليات تبادل الأسرى مع إسرائيل حتى إشعار آخر، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لبنود الاتفاق”.
وقال الناطق باسم “كتائب القسام”، أبو عبيدة، في بيان رسمي، إن المقاومة رصدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية خروقات إسرائيلية متكررة، شملت تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، بالإضافة إلى عدم إدخال المواد الإغاثية وفقًا لما تم الاتفاق عليه، رغم التزام المقاومة بجميع تعهداتها.
وأضاف: “بناءً على هذه الخروقات، سيتم تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان مقررًا الإفراج عنهم يوم السبت الموافق 15 فبراير 2025، حتى إشعار آخر، وذلك إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتعويض الاستحقاقات السابقة بأثر رجعي”.
تعثر المرحلة الثانية من الاتفاق
ورغم الاتفاق المبرم، تواصل إسرائيل الامتناع عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، والتي كان من المفترض أن تبدأ يوم الاثنين الماضي. وفي هذا السياق، توجه وفد إسرائيلي إلى قطر يوم الأحد الماضي، إلا أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجّه بعدم التطرق إلى هذه المرحلة خلال المباحثات.
ووفقًا لبنود الاتفاق، كان من المقرر أن يبدأ الجيش الإسرائيلي انسحابه من محور فيلادلفيا بحلول مطلع مارس المقبل، ما يمهد للمرحلة الثانية التي تقتضي وقف الحرب على غزة، إلا أن هذا الالتزام لا يزال موضع شك بسبب الخلافات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية.
انقسامات داخلية وتأثيرات سياسية
تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يواجه معارضة شديدة داخل حكومته بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية، حيث يعارض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أي وقف للحرب، مهددًا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، ما قد يؤدي إلى انهيار الحكومة. كما زادت الضغوط مع إعلان حزب “عوتسما يهوديت”، بقيادة إيتمار بن غفير، أنه قد ينسحب أيضًا.
وفي ظل هذه التعقيدات، تبحث إسرائيل خيار “اتفاق مرحلي” يسمح باستمرار تبادل الأسرى دون الإعلان عن وقف الحرب، في محاولة للموازنة بين الضغوط الداخلية والتزامات الاتفاق. وتشير مصادر أمنية إلى أن اقتراب شهر رمضان يزيد من احتمال تصعيد الأوضاع، ما يجعل هذا الاتفاق المؤقت خيارًا محتملاً.
موقف المقاومة الفلسطينية
من جهتها، تؤكد “كتائب القسام” أنها لا تزال ملتزمة ببنود الاتفاق، طالما التزمت إسرائيل بها، لكنها لن تقدم أي تنازلات في ظل الخروقات المستمرة. وتطالب المقاومة بتعويض عن التأخير في تنفيذ المرحلة الأولى، عبر الإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
إقرأ أيضا:
هل يبدأ التنفيذ الفعلي لمخطط تهجير الفلسطينيين خلال شهر رمضان؟
