أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء قد تم حله وأن المرسوم الخاص بذلك شبه جاهز، زاعما أنه لن يتدخل في القضاء، في الوقت نفسه.
وخلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان التي قام بتعيينها بعد حل الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان والاستيلاء على السلطات التشريعية والتنفيذية، في البلاد، نفى سعيد أن يكون راغبا في تجميع السلطات كلها بين يديها وقال: “لن أتدخل في أي قضية ولا في أي تعيين لكن الواجب اقتضى أن يتم وضع حد لهذه المهازل التي تحصل ونستمع إليها”.
وفي تسجيل مصور بثته الرئاسة التونسية قال سعيد أنه لا يريد أن يتحدث عن عدد الأسماء التي تعتبر القضاء أداة لتحقيق المآرب الشخصية والسياسية، مضيفا: “فليلعلم منذ الآن أنه لن يتمكن للتسلسل إلى قصور العدالة”، دون ذكر أية أسماء.
وأشار سعيد إلى أنه لا يريد أن يجمع السلطات وأنه لا يريد أن يكون هناك دستور، ولكنه نابع من الإرادة الشعبية وليس دستور كاللباس أو الحذاء على مقاس من وضعوه.
وبالإضافة إلى مرسوم حل المجلس الأعلى للقضاء، تحدث سعيد عن مجموعة من المراسيم التي ستعرض يوم الخميس على مجلس الوزراء بينها مرسوم جاهز يتعلق بالصلح الجزائي، وتحدث عن نيته تشريع قانون يتعلق بالتدقيق المالي في القروض التي حصلت عليها تونس، مشيرا إلى أنه من حق التونسييين معرفة مصير تلك الاموال والذين استفادوا منها.
وكان سعيد قد قرر أول أمس حل مجلس القضاء الأعلى قائلا أنه أصبح من الماضي، مشيرا إلى أنه يعمل على وضع مرسوم مؤقت يتعلق بالمجلس، وقد أصدر المجلس بيانا عبر فيه عن رفضه قرار حله في ظل غياب الآليات الدستورية والقانونية التي تجيز ذلك، مؤكدا ان المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وإهدارها المفاجئ والمسقط لكافة الضمانات الخاصة باستقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وأرسل سعيد أمس الاثنين قوة أمنية أغلقت مقر المجلس ومنعت الموظفين والإداريين من دخوله.
موضوعات تهمك:
