أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان مساء الأربعاء مسعاها للتوصل إلى اتفاق إطار مع الجيش لإنهاء الأزمة السياسية، مؤكدة أنها لن توقع اتفاقًا نهائيًا دون موافقة كل القوى الثورية.
وقال تحالف قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي أن الاتفاق الإطاري لإنهاء الاتقلاب، وتشكيل حكومة مدنية كاملة سيوقع مع المكون العسكري في السلطة خلال 10 أيام وأن اتفاقًا تفصيليًا في هذا الشأن سيجري توقيعه بعد شهر.
وأضاف التحالف، أن المرحلة الثانية من المحادثات ستبحث العدالة الانتقالية وأمور أخرى.
كما نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصادر في قوى الحرية والتغيير قولها أن المرحلة الثانية من المحادثة ستتطرق إلى 4 قضايا هي “العدالة الإنتقالية، وتفكيك نظام عمر البشير، وإصلاح قطاع الأمن، واتفاق جوبا”.
وأضافت قوى الحرية والتغيير أن الجيش وافق على إبقاء مجلس الوزراء مدنيًا بالكامل، ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية سودانية قولها أنها توصلت لتفاهمات مع قوى الحرية والتغيير وأنه لا يزال هناك بنود عالقة.
كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي المنتهية ولايته والذين خاض انقلاب عسكري على المكون الثوري في المجلس، بعد انتهاء مدته في 25 أكتوبر العام الماضي، عبدالفتاح البرهان قال قبل أيام أن المجلس توصل إلى تفاهمات مع قوى الحرية والتغيير المعارضة، ثم قال في تصريحات سابقة أن الجيش قدم ملاحظاته على مشروع للدستور.
من جانبه قال المفوض الأممي في السودان فولكر، أن عملية التسوية في مرحلة حساسة وأنهم يشجعون التوافق السياسي، مضيفًا أن ثلث السودانيين بحاجة للمساعدات الغذائية وأن التراخي الحكومي يزيد من العنف المسلح وانتشار السلاح.
ومنذ أسابيع يحاول الطرفين المتضادين في السودان الوصول لصيغة تفاهمات بوساطة دولية، بعد احتجاجات واسعة من أنصار الفصيل الثوري، وقمع من جانب المجلس العسكري الحاكم، استمرت لأشهر.
موضوعات تهمك:
