أعلنت الحكومة القطرية في اجتماعها الاعتيادي لمجلس الوزراء, اليوم الأربعاء, أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، “تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”, كان ذلك في مقر المجلس بالديوان الأميري بالعاصمة الدوحة.
وعلى عكس موقف دول الخليج, فإن قطر طالبت “بتحرك دولي عاجل وحازم لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما نبه المجلس على خطورة الاستيطان واعتبره “من أكبر معوقات تحقيق السلام، ويشكل تهديدا لحل الدولتين، وعقبة أمام استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية”.
وتمسك المجلس بموقف الدوحة الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويمارس الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان على نحوٍ كثيف في الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية، كما يمارسه في هضبة الجولان السورية، وسيناء المصرية إلى حين انسحاب الجيش الإسرائيلي منها في عام 1982 بموجب اتفاقيات كامب ديفد.
ومنذ عام 1968، شرعت إسرائيل في إقامة تجمعات استيطانية في المناطق القليلة الكثافة، وذلك في إطار مخطط عالون. واعتبارا من 1970 ظهرت مستوطنات أُقيمت دون موافقة مباشرة من سلطات الاحتلال، تقف خلفها تنظيمات يهودية متطرفة، وهي ظاهرة شاعت فيما بعد في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى عام 2005.
