القرار الإسرائيلي بإزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد الأقصى، فجر الثلاثاء، أعاد إلى الأذهان حادثة إفراج إسرائيل عن مؤسس حركة “حماس” الشيخ أحمد ياسين عام 1997، وأثار القرار تكهنات حول اعتباره تفاهمًا مع الأردن أم تنازل من حكومة نتنياهو.
مبعث هذا الربط، هو تزامن أزمة البوابات على مداخل الأقصى مع إقدام ضابط أمن في السفارة الإسرائيلية في الأردن على قتل مواطنيْن أردنيين إثر خلاف، في شقة تابعة لسفارة تل أبيب لدى العاصمة الأردنية عمان.
وأعلنت الحكومة الأردنية أن حادث إطلاق النار تم على “خلفية جنائية”.
والأردن، هو راعي المقدسات في مدينة القدس، حيث تتبع دائرة الأوقاف الإسلامية فيها، لوزارة الأوقاف الأردنية، وهي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي سارع إلى نفي أي علاقة بين إزالة البوابات وبين وصول ضابط أمن السفارة إلى إسرائيل، قائلًا في بيان أرسل نسخة منه للأناضول مساء الإثنين “الاتصالات بين إسرائيل والأردن أجريت اليوم في أجواء من التعاون”.
وأضاف “لم تكن هناك مطالبة أردنية بربط إعادة رجل الأمن بإزالة البوابات الإلكترونية”، نافيًا بذلك الحديث عن تفاهمات بهذا الإطار.
ولكن صحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية، قالت أمس الثلاثاء “لم يكن من المرجح أن يقبل الملك الأردني مغادرة ضابط الأمن الإسرائيلي للأراضي الأردنية، دون الحصول على تنازلات إسرائيلية ملموسة”.
واستذكرت الصحيفة بهذا الصدد، الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة “حماس” الفلسطينية، بعد محاولة اغتيال خالد مشعل (الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة) في الأردن 25 سبتمبر/أيلول 1997 حينما كان نتنياهو أيضا رئيسا للوزراء في إسرائيل.
كما قال الكاتب السياسي الشهير في صحيفة “يديعوت أحرونوت” ناحوم بارنيع، الثلاثاء، إن حادثة السفارة الإسرائيلية في الأردن تذكر بمحاولة اغتيال مشعل والإفراج عن الشيخ ياسين.
في ساعات ليل الإثنين، كان هذا الربط هو الشغل الشاغل للفلسطينيين في مدينة القدس أثناء مجالسهم وأحاديثهم.
وقال مواطن بصوت مرتفع في مقهى في القدس “هي فرصة تاريخية، ستتم إزالة البوابات كما تم الإفراج عن الشهيد أحمد ياسين بعد ضبط ضباط إسرائيليين حاولوا اغتيال خالد مشعل في العاصمة الأردنية عمان”.
واضطرت إسرائيل إزاء إصرار العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، للإفراج عن الشيخ ياسين، وتقديم المصل المضاد للسم الذي استخدمه عنصرين من جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” في محاولة اغتيال مشعل في أحد شوارع العاصمة عمان قبل اعتقالهما.
وفي الأزمة الأخيرة، سبق قرار إسرائيل إزالة البوابات من مداخل الأقصى، سماح الأردن لحارس أمن السفارة لدى عمان بمغادرة الأراضي الأردنية بعد التحقيق معه بقتل مواطنين أردنيين اثنين، يوم الأحد، إثر خلاف حول تركيب أثاث.
وأشارت محطات التلفزة العبرية إلى أن وصول ضابط الأمن الإسرائيلي إلى تل أبيب، مساء الإثنين، كان بالتزامن مع انعقاد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) الذي كان يبحث برئاسة نتنياهو القرار بإزالة البوابات.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الثلاثاء، إن العاهل الأردني عبد الله الثاني شدد، خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو مساء الإثنين على “ضرورة إيجاد حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الحرم القدسي الشريف، بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل”.
وأضافت “كما أكد جلالته، خلال الاتصال، على ضرورة إزالة ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الطرف الإسرائيلي منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، وأهمية الاتفاق على الإجراءات لمنع تكرار مثل هذا التصعيد مستقبلا، وبما يضمن احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف”.
وفي ذات الوقت، كان مبعوث الرئيس الأمريكي للاتفاقيات الدولية جيسون غرينبلات في الأردن، بعد ساعات من عقده لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية.
كما قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، إن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” نداف أرجمان، وصل عمان مساء الإثنين، وخلال المحادثات التي أجراها مع مسؤولين أردنيين “تم الاتفاق على إطلاق سراح الحارس وإجلاء الطاقم الإسرائيلي من السفارة”.
وفي خطوة فريدة، نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الإثنين، تسجيلا للمكالمة الهاتفية التي جرت بين نتنياهو وبين حارس الأمن الإسرائيلي بعد دخوله تل أبيب.
كما نشر المكتب أمس الثلاثاء، صورة لنتنياهو وهو يعانق ضابط الأمن الإسرائيلي “زيف” لدى استقباله في مكتبه في القدس الغربية.
ورأت صحيفة “الجروزاليم بوست” أن إزالة البوابات وعودة ضابط الأمن الإسرائيلي “تظهر الطرفين الأردني والإسرائيلي منتصرين”.
ورفض المجلس الوزاري الإسرائيلي قبل أيام إزالة البوابات والكاميرات من مداخل المسجد الأقصى، باعتبارها ضرورة أمنية قبل أن يقرر المجلس ذاته إزالة البوابات والكاميرات واستبدالها بكاميرات ذكية.
وقد أثار هذا الأمر، سخرية الكاتب ناحوم بارنيع في يديعوت أحرونوت، حيث قال “قيل لأعضاء المجلس الوزاري إن الكاميرات ذكية، فهي ستميز بين المصلي البرئ والإرهابي المسلح، وما بين سجادة الصلاة والحزام الناسف”.
وأضاف بارنيع يقول باستهزاء واضح “الكاميرات ذكية، لا شك في ذلك، ولكن بدل وضعها على البوابات فإننا سنضعها حول طاولة المجلس الوزاري المصغر، هناك نقص في الحكمة، وهي سلعة مطلوبة هذه الأيام”.
وكالات
