قرر مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، الموافقة على تمرير مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورنا المستجد على الاقتصادي المصري، وذلك من خلال خصم 1 بالمائة من رواتب الموظفين و0.5 بالمائة من رواتب أصحاب المعاشات.
ووافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أرجأ البرلمان الموافقة النهائية على مشروع القانون في جلسة لاحقة حيث أن التشريع يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان حيث استعرض وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط مسببات هذا المشروع في ظل ظروف البلاد الاقتصادية.
ووفقا للمادة الأولى فإنه سيتم اعتبار صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو ولمدة سنة كاملة نسبة 1 بالمائة من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5 بالمائة من صافي المستحق من المعاش المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين.
وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي الوباء.
كما أجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا.
بينما تمت إجازة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من تلك المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، كما أنه لا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا إلا بعد العرض على مجلس النواب.
وشدد القانون على عدم سريان حكم الفقرة الأولى من تلك المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية، على ألفي جنيه، وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على ألف جنيه.
موضوعات تهمك:
