قانون الشهر العقاري الأجدد: هل تنجح الحكومة المصرية في فرضه؟

لا يزال قانون الشهر العقاري الجديد حديث المجتمع المصري وذلك على الرغم من التراجع الحكومي في طرحه وإنفاذه، بسبب الغضب الشعبي، إلا انه لا تزال الأحزاب الموالية للنظام، تفكر في محاولة ثانية من أجل إنفاذ مثل هذا القانون الذي أثار الرعب في قلوب المصريين.

وكان الحديث قد زاد في الفترة الأخيرة عن قانون الشهر العقاري الجديد والذي تم إقراره من قبل مجلس النواب السابق، ويدخل حيز التنفيذ في شهر مارس الجاري، وتضمن القانون عدم الاعتراف الحكومي بالعقود الابتدائية للعقارات والوحدات السكنية، وعدم الاعتراف بحكم المحكمة في صحة التوقيع، وإنما الاعتراف بالتسجيل في الشهر العقاري.

وتطلب التسجيل في الشهر العقاري العديد من المشكلات ابرزها ضريبة القيمة العقارية التي تمثل 2.5 بالمائة، ونسبة 1 بالمائة لصالح نقابة المحاميين مما أحدث جدلا واسعا في مصر ورفضت قطاعات شعبية واسعة هذا القانون وأكدوا على نيتهم مقاطعته وعدم تنفيذه حتى يتم إسقاطه.

قانون الشهر العقاري صفعة جديدة للحكومة

وفي وقت سابق فرضت الحكومة المصرية قانون التصالح قبل قانون الشهر العقاري وهو ما يتيح تقنين أوضاع الوحدات والبنايات المخالفة لكنه هو الآخر وجد عزوف من المواطنين وعدم اهتمام، ومعارضة شديدة دفعت الحكومة لتأجيله عدة مرات، وأسوة به حدث مع قانون الشهر العقاري الجديد، حيث أعلنت الحكومة أمس تأجيل انفاذ القانون حتى نهاية هذا العام، بينما قالت الحكومة انها تعد مشروع قانون الإرجاء لتقديمه للبرلمان.

واعتبر البعض أن تأجيل هذا القانون ما هو إلا تمهيد لاندثاره وركنه في الأدراج مثل سابقه من القوانين التي لاقت غضبا شعبيا كبيرا، بينما وصف البعض ما حدث، بما حدث في انتفاضة الخبز عام 1977 عندما تراجع الرئيس الراحل أنور السادات عن قراراته برفع الدعم بعد موجة حادة من الاحتجاجات كسرة شوكة سلطته وجعلته يتراجع رغما عنه عن القرار ومن قلة حيلته وصفه ما حدث من احتجاجات بـ”انتفاضة الحرامية”.

وأكد البعض على فرحهم الشديد بثني قرار النظام بفرض قانون الشهر العقاري الجديد وغيره من قانون المصالحات مؤكدين أن تلك ستكون بداية تأسيسي لعلاقة النظام بإرادة المواطنين الحقيقية.

قانون الشهر العقاري الأجدد: آخر محاولات حزب النظام

وواصلت اللجنة التشريعيية في مجلس النواب اليوم مناقشات تعديلات القانون الجديد الذي تقدم به حزب مستقبل وطن المحسوب على النظام، وتغيرت عدة بنود في القانون إلا أن هيكله ككل لا يزال قائما، وتم إقرار ثلاثة مواد من أصل خمسة بالإضافة إلى مادة النشر التي تتبقى مع المادتين الباقيتين وسيتم إقرارهما لاحقا.

والقانون الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة عن قانون الشهر العقاري الجديد يتضمن تعديل ثلاثة بنود من القانون المطروح سابقا، وهي كالتالي: “أولا مد فترة التسامح حتى يناير 2022 كما أعلنت الحكومة من أجل التيسير على المواطنين”، “ثانيا: إمكانية تقسيط نسبة 2.5 بالمائة من ضريبة التصرفات العقارية”، “ثالثا تخفيض ضريبة التصرفات العقارية حال بيع العقار أكثر من مرة في نفس العام لـ1.5 بالمائة”.

وإليكم التعديلات كاملة:

وبالرغم من المحاولة تلك التي يحاول فرضها حزب مستقبل وطن، فإنها لم تلاقي أي ردة فعل من الشارع المصري الذي يعتبر ان القانون برمته قد انتهى إلى غير رجعة، بعد قرار الحكومة تأجيله.

ووفقا لتحليلات فإن محاولة النظام أو الحكومة إعادة فتح قانون الشهر العقاري من جديد فإن ذلك سيعد بمثابة استفزاز سيثير غضب الجمهور بشكل كبير، وهو القانون الذي لاقى غضبا واسعا واعتراضا كبير وأحست الدولة مدى الغضب الشعبي من هذا القانون، مما يدفع محللين للحديث عن أن تأجيل تنفيذ قرار أو قانون يعني نهايته للأبد.

موضوعات تهمك:

قانون الاحوال الشخصية الجديد يثير جدلا واسعا: “التفاصيل كاملة”