أصبح قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء في مصر حديث المجتمع، حتى وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صنع نشطاء صفحات ومجموعات لرفض هذا القانون، بينما أصبح القانون الأكثر بحثا على محركات البحث وعلى رأسها عملاق البحث جوجل.
نقدم إليكم كل ما تريدون معرفته عن هذا القانون ولماذا يرفضه الناس.
ما هو قانون التصالح الجديد
هو قانون صدر برقم 17 لعام 2019، وذلك بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتم تعديل مواده أكثر من مرة.
القانون يقضي بتشكيل جهة إدارية تختص في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه حيث يتم إنشاء لجنة فنية او أكثر من العاملين لتقدير المخالفات والمبالغ التي ستدفع.
وتتكون كل لجنة من مهندسين معتمدين من نقابة المهندسين أحدهما مهندس معماري والثاني مدني، ويرأسها مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، بالإضافة إلى ممثل من وزارة الداخلية. وتعمل تلك اللجان على إجراء معاينات ميدانية للموقع محل المخالفة وبعدها يتم تكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي، ثم تقوم المكاتب الهندسية والاستشارية بإعداد التقرير الهندسي بما يتضمن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وينطبق على أحكام قانون العقوبات.
وتنتهي اللجنة من أعمالها في مدة لا تتجاوز الثلاث أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة كلها وفقا لما جاء في قانون التصالح على مخالفات البناء. ولا يمكن للجنة انهاء أعمالها إلا بعد فحص جميع الطلبات المقدمة إليها خلال المدة التي حددها القانون والتي تم تأجيلها لأخر مرة إلى منتصف الشهر الجاري وفقا لمجلس الوزراء.
وتم تحديد مبالغ جدية التصالح للمتقدمين والتي تكون وفقا لما يلي:
- مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدينة و5 آلاف في القرية، كما أن مبلغ جدية المخالفات بقيمة 40 ألف جنيه للمدن و10 ألاف للقرى.
- مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن بما يخص زيادة سطح غرف السطح، و12 ألف للقرى وتحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور الصطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن و20 ألف للقرى.
- جدية التصالح في مخالفات البناء دون ترخيص قيمتها 160 ألف للمدن و40 ألف للقرى و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة.
- جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدينة و30 ألف للقرى.
يذكر ان قانون التصالح الجديد حدد حالات لا يمكن التصالح فيها وهي التي تتعلق بأمرين:
الأول: مخالفات البناء التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتي لا يشملها القانون.
الثاني: كما رفضت التصالح على حالات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبنيه اللائحة التنفيذية لذلك القانون بالإضافة إلى المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
الثالث: مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضي المملوكة للدولة. وكذلك البناء للأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
ردود الأفعال
أبدى الكثير من المصريين رفضا لهذا القانون مؤكدين أنهم لا يملكون كل تلك الأموال المطلوبة لتقنين أوضاعهم السكنية، كما أبدى الكثيرون رفضهم للقانون وتطبيقه بأثر رجعي، داعين الدولة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب.
بينما يتخوف مواطنون من أن الدولة لن تتوانى عن تنفيذ هذا القانون في مواجهة المخالفات فيما يخص البناء، ولا يزال الناس ينتظرون رد فعل الدولة حيث أن تهديد الدولة بأن منتصف سبتمبر أخر موعد لتقديم طلبات التصالح، في ظل عدم تقدم إلا نسبة ضئيلة جدا من المواطنين لتوفيق التصالح.
بينما يرى الكثيرون أن قانون التصالح الجديد غير قابل للتطبيق إلا في حال حملت الدولة المسؤولية المالية لمافيات البناء والمقاولات في المحافظات.
موضوعات تهمك:
