تصدر محرك البحث جوجل في مصر البحث عن قانون الايجار القديم بعد القرار الصادر عن البرلمان المصادقة على تعديلات القانون الصادرة عن مجلس الوزراء، على اعتبار اختلاف الغرض من ايجار الوحدة أو المحل التجاري الذي حرر به عقدا للايجار القديم.
قانون الايجار القديم يعطي المستأجر الحق في السكنى داخل الوحدة السكنية أو المحال التجاري أو حتى العقار لمدد طويلة وقد تطول لمدى الحياة ويتم بيع حق الانتفاع هذا أو توريثه للورثة بمقابل ايجاري صغير جدا لا يتناسب بأي حال مع قيمة الإيجار الحالية، وإنما بعدد جنيهات يناسب وقت كتابة العقد قبل عقود، والتي قد لا تتخطى 20 جنيهًا مصريًا (1.25 دولار تقريبا).
تعديلات قانون الايجار القديم
أصدر مجلس النواب المصري في جلسته العامة التي أقيمت أمس الثلاثاء الموافقة النهائية على تعديلات القانون بما يخص الشخصيات الاعتبارية لغير السكنى، وزيادتها بما يخص الإيجار التجاري.
وبحسب التعديلات التي قدمتها الحكومة المصرية فإن القانون يمنح الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات وزيادة القيمة الإيجارية لخمسة أمثال قيمتها القانونية السارية حاليا والتي تزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفقا لهذا القانون بنسبة 15 بالمائة خلال السنوات الأربع التالية.
وتتضمن تلك التعديلات أيضا تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية الخاصة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة في هذا القانون لمدة خمس سنوات في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
وكانت مناقشة مواد قانون الايجار القديم خلال الجلسة العامة تم يوم الاثنين الماضي، والتي شهدت جدلا واسعا بين النواب حول القانون ورفض عدد من الأعضاء التعديلات كما طالب الأعضاء بتقديم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة ولتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خاصة فيما يتعلق بالإيجار السكني.
ويتسبب قانون الايجار القديم ركودا عقاريًا في مصر بشكل جزئي لكنه مؤثر، كما أن الكثيرون اعتبروا أن هذا القانون يظلم ملاك العقارات، ويجعلهم يفقدون أملاكهم لصالح المستأجر وورثته مقابل بضعة جنيهات لا تغني ولا تسمن من جوع، لكن المتضررين من تعديل القانون يأكدون على أن السكنى تلك هي ملجأهم الوحيد وسط محدودية دخولهم، ووجوب تقديم بدائل لهم تناسب معيشتهم الاقتصادية إذا تم تعديل القانون.
موضوعات تهمك:
