أثار قانون الاحوال الشخصية الجديد جدلا واسعا بين صفوف المجتمع المصري، وذلك على خلفية ما قاله البعض أن مجلس النواب المصري في مناقشة القانون الذي يقترب من الإصدار قريبا لكن مصادر برلمانية أكدت أن هذا القانون لم يناقش بعد ولا يزال أمامه تعديلات كثيرة.
ويتعلق القانون بتعديلات تخص الزواج وحضانة الأولاد في حالة الانفصال أو الوفاة وغيرها من الأمور الاجتماعية.
وثار جدلا واسعا حول القانون وبنوده التي تداولتها وسائل إعلامي مصرية وفي هذا التقرير نوضح ما هي البنود المتداولة وحقيقة اقتراب اصدارها.
بنود قانون الاحوال الشخصية الجديد المتداولة
تضمن القانون الجديد 18 تعديلا جديدا أبرزها، كان حضانة الأب التي تقدمت إلى المرتبة الرابعة بعد أن كان في الـ16، وجاء الترتيب كالتالي: الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب- عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم.
وتضمن أيضا عقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين، أو بإحداهما، كل من يمتنع على تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
وفي قانون الاحوال الشخصية الجديد فإنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة. كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتجكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز الشهرين وفي حالة التكرار تتضاعف الغرامات.
تضمن القانون أيضا الحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الطفل أو الطفلة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة لحرمان الحاضنة من الحضانة وتحكم المحكمة بإلزام المحكوم عليه بتسليم الطفل أو الطفلة وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
كما ينص قانون الاحوال الشخصية الجديدة أيضا عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره للخارج بمفرده أو رفقة الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين وإذا تعذر ذلك يتم رفع الأمر لرئيس محكمة الأسرة.
يجيز القانون للحاضن أو الطفل المطالبة بكل الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث أيضا التشريع بأن تكون نيابة شؤون الاسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما ينشأ من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة، وتفصل المحكمة المختصة في النزاع.
يحدد القانون أيضا انتهاء الحق بالحضانة ببلوغ الطفل سن 15 عاما ووقتها يتم تخييره من قبل القاضي في البقا في يد الحاضن وذلك دون أجر حضانة إذا كانت الحاضنة من النساء حتى يبلغ سن الرشد أو حتى زواج الطفلة.
ينظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات يوميا ولا تزيد عن 12 ساعة أسبوعيا على أن تكون فيما بين الثامنة صباحا والعاشرة مساءا وفي تلك الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.
يمكن ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين شهريا وفي تلك الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز أسبوع كل سنة.
قانون الاحوال الشخصية الجديد يتضمن أيضا ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الطفل عن خمس سنوات وكانت حالته الصحية تسمح بذلك ويسقط الحق في الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الطفل وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول، كما لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا حيث امتناع الحاضن عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي وإن تكرر جاز للقاضي ان يحكم بشكل قاطع نقل الحضانة المؤقتة لمن يليه من أصحاب الحق لمدة لا تزيد عن شهرين.
ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ويجوز لمن صدر له الحكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الالكترونية بها ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
كما يوضح قانون الاحوال الشخصية الجديد أيضا فصل خاص بالخطبة دون زواج حيث يؤكد التالي:
إذا رجع أحد الطرفين عن الخطبة أو في حالة الوفاة فله أو الورثة أن يستردوا ما دفعوا من مهر في حال أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا اذا تم الاتفاق على غير ذلك أو جرى العرف باعتباره منه، وإذا عدل أحد الطرفين الخطة بلا سبب فلا حق له في استرداد أي شئ مما أهداه للآخر وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداف أو قيمته يوم استرداده ويستثني من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
يتم حبس سنة وغرامة خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل زوج أو من شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بالعقوبة نفسه المأذون الذي أتم الزيجة حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.
تتم المعاقبة بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحداهما، كل وصي او قيم او وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر او المحجور عليه أو الغائب او أوراقه لمن حل محله في الوصابة أو القوامة أو الوكالة.
قانون الاحوال الشخصية الجديد إلى أين؟
قال مصدر برلماني أن ما صدر في هذا الشان وما يتم تداوله، لم يصل إلى اللجنة التشريعية بعد، مؤكدا ان تلك البنود كانت ضمن قانون ناقشه مجلس النواب السابق ولم يصلهم أي شئ جديد بما يخصه.
لكن مصدر آخر أكد أن الحكومة تعمل على تعديلات في بنود قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي نوقش سابقا ولم يتم إقراره، حيث يتم اعدادها بشكل أفضل، ومن ثم تقديمها إلى اللجنة التشريعية في مجلس النواب، لكن مصدر ثالث أكد أن المشرعون ليسوا في عجلة من أمرهم بما يخص هذا القانون، حيث يجري حاليا دراسة كيفية طرحه للنقاش المجتمعي وتضمينه الوضع الأفضل وجعله الأمثل بالنسبة للأسرة المصرية قبل طرحه للبرلمان من أجل مناقشته.
وأكد ان الحديث عن قرب إصدار مثل هذا القانون عار تماما عن الصحة، الأمر يحتاج لوقت ليس بالقصير من أجل اصدار مثل ذلك القانون.
موضوعات تهمك:
قانون الشهر العقاري الجديد لجمع المال: تكلفة التسجيل من الألف للياء
