بانتظار الحكومات البرلمانية العتيدة، جاءت تعديلات الحكومة فأحالتها إلى مجالس بلدية موسعة، لا أكثر ولا أقل.
تأتي “الإضافات الحكومية” على توصيات اللجنة الملكية، لتنزع دسمها، وتحيلها إلى نقيضها، فيصاب الفاعلون بإحباط.
كل مرة تتضارب فيها أقوال “الدولة” مع أفعالها، يتآكل مدماك آخر في جدران الثقة، وتتسع الفجوة بين الحاكم والمحكوم، بصورة يصعب ردمها.
السياسات الخارجية غير الشعبية، تستدعي سياسات داخلية غير شعبية لا مطرح فيها لحكومات وبرلمانات معبرة عن الإرادة الشعبية ولا متسع فيها لـ”التمكين”.
التراكمات الكمية تحفر عميقاً بصمت وتدرج تحت سطح المياه الراكدة، مُفضيةً إلى تغيير نوعي وقد تكون بانتظار “طفرة” أو “قفزة” لتأخذنا من حال إلى حال.
أظهرت صفقة “الماء مقابل الكهرباء” حجم “الهرقلة” التي ميّزت الأداء الحكومي في تناولها من وزير ينفي صباحًا إلى آخر يظهر مبتسماً على مائدة التوقيع مساءً!
لا يغيب عن “العقل الفطن والسليم” أن علاقاتنا بإسرائيل سائرة نحو صدام حتمي إن نحن قررنا الذود عن مصالحنا الوطنية العليا في فلسطين والقدس والمقدسات.. فأي تناقض هذا؟
* * *
بقلم: عريب الرنتاوي
تستطيع “الدولة” أن تركن إلى “موسمية” ردود الأفعال الشعبية والطالبية والحزبية الرافضة للتعديلات الدستورية الأخيرة، أو لصفقة “الماء مقابل الكهرباء”، وربما تراهن على ما تعتقده “ذاكرة سمك” أصابت الرأي العام الأردن..
وقد تعوّل الدولة على “قلة أعداد المشاركين” في التظاهرات والاعتصامات، والأهم، أنها تستطيع أن تبني على غياب أو تغييب غالبية الأردنيين عن الشأن العام، كما أظهرت استطلاعات الرأي العام. لكن ما لا تستطيع “الدولة” أن تركن إليه، هما أمران أساسيان:
– أحدهما؛ أنه في كل مرة تتضارب فيها أقوالها مع أفعالها، يتآكل مدماك آخر في جدران الثقة، وتتسع الفجوة بين الحاكم والمحكوم، بصورة يصعب ردمها.. خسران الثقة أسهل بكثير من استعادتها، تلكم خلاصة جوهرية لتجارب الدول والأفراد، وفجوة الثقة كـ”المقص” كلما اتسعت المسافة بين شفرتيه كلما كان أشد مضاءً وخطورة …
– ثانيهما؛ أن قوانين الديالكتيك (التفاعل الكلي) تفعل فعلها في المجتمع كما في الطبيعة، وأن التراكمات الكمية تحفر عميقاً بصمت وتدرج وهدوء، وغالباً تحت سطح المياه الراكدة، مُفضيةً لا محالة، إلى تغيير نوعي، وأنها قد تكون بانتظار “طفرة” أو “قفزة” لكي تأخذنا من حال إلى حال، حتى وإن لم يكن حالنا الجديد، أفضل من حالنا القديم بالضرورة، فالتغيير سنّة الحياة، ولا ثابت إلا التغيّر.
ثمة مبادرة ملكية، لجنةً وتوصيات منبثقة عنها، أثارت قدراً من الارتياح النسبي لدى قطاعات واسعة من الطبقة السياسية الأردنية، ولم أقل لديها جميعها، كما لم أقل لدى الرأي العام، الذي أظهرت الاستطلاعات، أنه لم يعرف عنها وربما لم يدر بها!
فجأة تأتي “الإضافات الحكومية” على توصيات اللجنة الملكية، لتنزع دسمها، وتحيلها إلى نقيضها، فيصاب الفاعلون بانسداد شهية، إن لجهة الوعد بتطوير المنظومة الحزبية أو لجهة الرهان على برلمان قائم عليها، والأهم، لجهة انتظار الحكومات البرلمانية العتيدة، والتي أحالتها تعديلات الحكومة إلى مجالس بلدية موسعة، لا أكثر ولا أقل.
ثم تحظى قضية “تمكين” الشباب بالنصيب الأوفر من نقاشات “ما بعد اللجنة”، وتنتظم عشرات المؤتمرات والندوات “المبشّرةِ” بدخول الأردن مرحلة جديدة على هذا المضمار.
فجأة، وما أن يمتلك الشباب فرصة التعبير عن آرائهم بما يدور حولهم من تطورات، ودائماً بصورة سلمية وحضارية، حتى نجد العشرات منهم في السجون، يتوزعون على أرجاء المملكة، ويتطلب الإفراج عنهم، كفالات فلكية تعجيزية.
مروراً بصفقة “الماء مقابل الكهرباء”، والتي أظهرت حجم “الهرقلة” التي ميّزت الأداء الحكومي في تناولها، من وزير ينبري نافياً في الصباح، إلى آخر يظهر مبتسماً على مائدة التوقيع في المساء، قبل أن يعود لزيادة الطين بلّة وهو يسعى للتخفيف من وقع الصدمة، حين قال – لا فُضّ فوه – إن التفاوض بشأن “إعلان النوايا” لم يستغرق أكثر من 24 ساعة … أي استخفاف هذا؟
على أن ما سبق ذكره، ليس الفصل الأكثر أهمية من حكاية “الماء مقابل الكهرباء”، فالصفقة بذاتها، تحكي قصة غرائبية، عن أداء متميز في مواجهة صفقة القرن، حين كان أركانها على رأس عملهم، وفي “عزّ جبروتهم” في البيت الأبيض ومقر رؤساء حكومات إسرائيل!
ثم انجراف وراء “اتفاقيات أبراهام” بدلالاتها الخبيئة والخبيثة، في الوقت الذي لا يغيب فيه عن “العقل الفطن والسليم”، أن علاقاتنا مع إسرائيل سائرة نحو صدام حتمي، إن نحن قررنا الذود عن مصالحنا الوطنية العليا في فلسطين والقدس والمقدسات … أي تناقض هذا؟
كل ما راكمته “الدولة” وهي تقف متصدية لمحاولات تهميش الأردن ودوره، والانقضاض على حقوق فلسطين وشعبها، زمن ترامب – نتنياهو وأعوانهما في المنطقة، يكاد يتبدد بجرة قلم على ورقة التفاهمات والنوايا..
وكل أشكال التعاضد والتضامن بين “الدولة” وشعبها في تلك الأزمنة، بات محاصراً بالشكوك والاتهامات وانعدام اليقين. والأخطر من كل هذا وذاك، أنه لم يعد لدى إسرائيل ما تقلق منه أو عليه، فهي تفعل ما تشاء، وقتما تشاء وكيفما تشاء، ونحن نمضي قدماً في “تطبيع” علاقاتنا معها، وتكريس “اعتماديتنا” عليها، حتى أنها لم تعد بحاجة لقراءة بيانات الشجب والاستنكار التي تصدر تباعاً عن “خارجيتنا”.
تجربة الأيام الفائتة، أظهرت تلازمًا حتميًا بين السياستين الخارجية والداخلية لأنهما تصدران عن “المطبخ” ذاته. فالسياسات الخارجية غير الشعبية، تستدعي سياسات داخلية غير شعبية كذلك، لا مطرح فيها لحكومات وبرلمانات معبرة عن الإرادة الشعبية، ولا متسع فيها لـ”التمكين”.
بل وتوجب على ما يبدو، إظهار “العين الحمراء” لكل من صدّق بأن باب المشاركة بات مفتوحاً على مصراعيه، وأن لحريتنا سقفٌ واحدٌ، حدوده السماء.
يحدث ذلك كله، ضمن فاصل زمني قصير، بل وقصير للغاية، بإرادتنا وفعل أيدينا، ثم يأتيك بعد ذلك، من يتهم جهات خارجية وأجندات مشبوهة بزرع الشقاق وانعدام الثقة وتقويضها…
أيها السادة، نحن من نفعل ذلك بأنفسنا، ولا صحة أبداً للزعم بأن “أخاك مُكرهٌ لا بطل”، لا بطولة فيما حصل ولا إكراه فيما سيحصل، ومن الحصافة أن نستذكر دائماً مفاعيل قوانين الجدل والتفاعل الكلي (الديالكتيك)، فقد تأخذنا على حين غرة، وغالباً من حيث لا نحتسب.
* عريب الرنتاوي كاتب صحفي أردني/ فلسطيني
موضوعات تهمك:
