جدد الملك تأكيد الأردن أن “التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي”.
يبدو أن السياسة الأردنية القادمة ستعمل على محاولة إدماج الفلسطينيين في المشاريع الإقليمية الاقتصادية.
هناك ما يسمى السلام الاقتصادي الذي تتبناه كل القوى الصهيونية اليوم، وهو بديلها عما يسمى “حل الدولتين” الذي يصرُّ عليه الأردن.
هناك بالفعل مشاريع إقليمية ينخرط فيها الأردن سواء بالشراكة مع الدول العربية مثل مصر والعراق، أم تلك التي بالشراكة مع العدو الصهيوني.
أكد الملك أن الأردن معني بالانخراط في أي جهد إقليمي يستهدف تعاونا يحقق الازدهار والتنمية لشعوب المنطقة، ويتصدى للتحديات المشتركة.
التمكين الاقتصادي للفلسطينيين، وفق اتفاق أوسلو المشؤوم، لا بد أن يمر عبر سلطات الاحتلال وبموافقتها وبما يحقق مصالحها لا مصالح الفلسطينيين.
* * *
بقلم: عبدالله المجالي
يبدو أن السياسة الأردنية القادمة ستعمل على محاولة إدماج الفلسطينيين في المشاريع الإقليمية الاقتصادية.
هذا ما عبر عنه الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش حين أعلن أن الأردن سيعمل على أن يكون الفلسطينيون شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية. لكن الملك استدرك بأن الأردن يجدد تأكيده أن “التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها الملك ذلك؛ فقد أكده في مقابلة مع صحيفة الرأي في 24 تموز الماضي، وفيها أكد أن الأردن معني بالانخراط في أي جهد إقليمي يستهدف تعاونا يحقق الازدهار والتنمية لشعوب المنطقة، ويتصدى للتحديات المشتركة.
بالفعل هناك مشاريع إقليمية ينخرط فيها الأردن؛ سواء كانت بالشراكة مع الدول العربية كمصر والعراق، أم تلك التي بالشراكة مع العدو الصهيوني.
ومع أن للفلسطينيين كل الحق بالانخراط والاستفادة من المشاريع الإقليمية العربية، كما أن لهم الحق في استغلال جميع ثرواتهم؛ المائية والمعدنية والزراعية، إلا أن ذلك غير ممكن إلا من خلال قنوات العدو الصهيوني وفق اتفاق أوسلو المشؤوم؛ ما يعني أن التمكين الاقتصادي لهم لا بد أن يمر عبر سلطات الاحتلال وبموافقتها وبما يحقق مصالحها لا مصالح الفلسطينيين.
في المقابل هناك ما يسمى السلام الاقتصادي الذي تتبناه كل القوى الصهيونية اليوم، وهو بديلها عما يسمى “حل الدولتين” الذي تصر عليه عمّان.
ووجهة النظر الصهيونية التي يبدو أن الجانب الأمريكي بات مقتنعا بها بعدما اقتنع باستحالة ما يسمى “حل الولتين”، هي أن ما يحتاجه الفلسطينيون هو ازدهار اقتصادي فقط، بعيدا عن أي تطلع سياسي أو حق تقرير مصير أو سيادة على أرضهم ومقدساتهم ومستقبلهم..
مجرد ازدهار لمجموعة من السكان الذين لا علاقة لهم بالأرض.. تماما كما أن تحل مشاكل الوافدين المعيشية، وتسكنهم في بيوت محترمة، وتؤمن لهم العمل والمأكل والمشرب!
نظريا يمكن أن ننظر إلى محاولات التمكين الاقتصادي على أنها حق من حقوق الفلسطينيين، لكن الواقع يشير إلى أنها من وجهة نظر صهيونية وربما أمريكية هي أقصى ما يمكن أن يقدمه الصهاينة للفلسطينيين في سبيل إنهاء القضية الفلسطينية، وهو أقصى ما يجب أن يطمح له الفلسطينيون، بعيدا عن أحاديث الدولة والسيادة.
ونخشى أنه كما نجح الصهاينة في دفن ما يسمى “حل الدولتين” الذي لم يبق منه سوى كلمات تتردد في البيانات الأردنية والفلسطينية وأحيانا العربية بلا روح ولا مضمون، أن ينجحوا في فرض وترسيخ التمكين الاقتصادي كحل سياسي نهائي، طالما أننا نسير في ذات الطريق ونتبنى ذات السياسات.
*عبد الله المجالي كاتب صحفي أردني
المصدر: السبيل – عمان
موضوعات تهمك:
الفلسطينيون والانتخابات الصهيونية: “المفاضلة بين البيبسي والكوكا كولا”
