خلال الأيام القليلة الماضية، حصلت الحكومة الجديدة في العراق برئاسة محمد شياع السوداني على تصويت البرلمان بالغالبية، وتولى بالفعل السلطة، بناءًا على اختيار التيارات الموالية لإيران، لكن نشطاء ومصادر مطلعة عراقية اعتبرتها بمثابة فضيحة تسببت في “المزيد من تقزيم العراق”.
يعيش العراق سنوات من التوترات السياسية و الأزمات الاقتصادية التي تضغط على الطبقات الأشد فقرًا، بينما يخرج الآلاف منهم في احتجاجات مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية، لكن تلك الاحتجاجات تنتهي بالقمع عادة، ولا تتوصل إلى مطالب المتظاهرين الذين ينادون بإزاحة الطبقة الحاكمة الفاسدة عن السلطة، وهو ما ينتهي عادة بوصول حكومة “فاسدة” إلى السلطة، بحسب أحد دعاة الاحتجاجات ومعتقل سابق في العراق تكلم لـ”الساعة 25″ مؤكدًا رفضه وقطاع واسع من العراقيين لتلك التشكيلة الجديدة.
الحكومة الجديدة مكونة من 12 وزيرًا شيعيًا، كلهم رشحهم الإطار التنسيقي الموالي لإيران، وستة وزراء سنة ووزيرين كرديين ووزيرة واحدة للأقليات بينما لا تزال وزاراتان من حصة المكون الكردي قيد التفاوض ولم يتم ملؤهما بعد وتشغل ثلاث سيدات مناصب في الحكومة الجديدة.
وتقاطع النخب السياسية المستقلة الرافضة للتبعية لأي جهة دولية أو إقليمية، تلك الحكومة التي يشبهونها بأنها “حكومة احتلال”، مؤكدين أن الوزراء غير الفاسدين فيها يعدون على أصابع اليد فقط.
وعلى الرغم من أن بيان السوداني رئيس الحكومة الجديدة في العراق قال أنها ستواجه الأزمات التي تواجهها البلاد، كما سيتصدون فيها للفساد، لكن العديد من المصادر التي تحدثت إلينا قالت غير ذلك، فما القصة؟
فضيحة 1: “نصابون في الحكومة العراقية”
بحسب مصدرنا المطلع القريب من دوائر صناعة القرار، والذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب تخص أمنه وأمن عائلته، فإن الحكومة العراقية شابها العديد من المشكلات ووصفها بإنها “حكومة النصابين والعملاء والفاسدين”.
يقول المصدر الذي أطلعنا على وثائق لديه، أنه على الرغم من مزاعم نعيم العبودي وزير التعليم العالي في الحكومة الجديدة، القادم من مليشيا عصائب أهل الحق الموالية لإيران، بإنه يمتلك شهادة غير مزورة، إلا أنه أكد أنها مزورة، كونها “شهادات ماجستير ودكتوراه حاصل عليها في نفس الوقت”.
يضيف بأن لدى العبودي شهادة بكالريوس من جامعة الكوفة، مشيرًا إلى أنها “قد تكون الشهادة الحقيقية الوحيدة التي يمتلكها”، لافتًا إلى أن لديه أيضًا شهادات في اللغة العربية وماجستير في حقوق الإنسان من الجامعة الإسلامية في لبنان، وأن كليهما مزورتان.
ما يؤكد حديث مصدرنا، ما نشره موقع المدن، في نوفمبر الماضي، قال أن الجامعة كانت حلقة وصل في فضائح تزوير شهادات علمية وأن عددًا من المسؤولين العراقيين متورطون في تلك الفضيحة.
بل وإن الحكومة العراقية وقتها وبعد التحقيق المنشور، قامت بالإعلان في 11 نوفمبر 2021: “تعليق الدراسة في الجامعات اللبنانية الثلاثة وهي الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، والجامعة الإسلامية في لبنان (وهي الجامعة التي يقول الوزير العراقي أنه حاصل على الماجستير والدكتوراه المزعومتان منها)، بالإضافة إلى جامعة الجنان”.
فضيحة 2: “حكومة العراق.. عمالة ولصوص وعيال صغيرة”
يشير مصدر آخر، إلى أن “السياسيين العراقيين في العديد من الفصائل خاصة تلك القريبة من إيران، لديهم شهادات مزورة، مؤكدًا أن لدى حزب الله في لبنان ونظام الأسد في سوريا يد طولى في دعم إصدار الشهادات من جامعات يسيطرون عليها في الدولتين العربيتين الواقعتين تحت النفوذ الإيراني”، مضيفًا “هذا بالإضافة إلى الشهادات التي تصدر من إيران بالمجان وعلى نطاقات واسعة، وأكمل واصفًا ما يحدث: “يدرسونهم العمالة ويرسلونهم إلينا بشهادات علمية ليعملوا لصالحهم”.
وبحسب مصدرنا لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وأكد أن ثابت محمد القادم من تحالف عزم، كان نقيبًا سابقًا في الجيش العراقي، وتم فصله من الخدمة بسبب واقعة سرقة في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، لكنه عاد من بوابة الفصائل الموالية لإيران ليكون وزيرًا للدفاع.
وتابع بالقول: “نقيب في الجيش مختلس تحت إمرته قادة جيش برتب أعلى منه، كيف هذا؟”، لافتًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، وأن ضباطًا صغارًا في الجيش العراقي يتم إنهاء خدمتهم بالجيش بسبب وقائع أخلاقية وفضائح، يتم تدوريهم كسياسيين من خلال المليشيات الشيعية الموالية لطهران.
مع موجة الاحتجاجات والتوترات حول الحكومة الجديدة، تم تمرير واحد من أغرب القرارات العراقية في الفترة الأخيرة، عندما جرى تعيين صحفي شاب كرئيس للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.
بالنسبة لمصادرنا فإن الغريب في هذا الأمر ليس كونه شاب، معتبرين أن تمكين الشاب أمر جيد ومطلوب، ولكن ذلك يتم من خلال إسناد الأمر لموثوقين وأصحاب كفاءات، مضيفين “لكن تعيين شاب صغير السن تعليمه بسيط جديد غير عراقي وإنما لبناني، وبأوامر من حزب الله اللبناني، هذه فضيحة أخرى”.
يضيف أحد المصادر: “حتى حزب الله اللبناني له حصة في الحكومة العراقية”.
من يقف ضد الـ” فضيحة “؟
بحسب الباحث العراقي “نبيه زكي” الذي طلب أن يكون اسمه مستعارًا، فإن العراق “مثل كرة يلعب بها الجميع وقت فراغهم”، ثم يشرح لنا قائلًا: “العراق يقع تحت سطوة قوتين كبيرتين، الأولى هي الولايات المتحدة وقواتها التي لا تزال تتواجد رغم انتهاء الحرب على تنظيم داعش، والثانية، هي إيران وأذرعها التي تخنق العراق وتمشي في البلاد مثل السرطان مجرى الدماء، بل وإن مليشيات إيرانية أخرى في المنطقة يستعيرونها في العراق لزيادة الضغط على البلاد” ثم أكد “يبدو أن العراق سيكون جزء من صفقة مشبوهة كبيرة بين الأمريكيين والإيرانيين”.
ويشير الباحث إلى أن العراق يعيش على بركة من الدمار السياسي والفساد الحكومي، والفشل الاقتصادي، وما يحدث هو أن النخب التي تحمل أجندات خارجية معادية للشعب العراقي تقوم بتدوير نفسها لتظل في السلطة نفس التوجهات لكن بوجوه جديدة، متابعًا: لكنه في كل تشكيلة جديدة تكون أسوأ وأكثر فضيحة من سابقتها!
اجتمعت المصادر الأربع التي تحدثت إلينا، على أن العراق يمكن أن يخرج من كبوته السياسية وأن الحل الوحيد هو المواجهة من فضيحة حكومة السوداني، وداعميها، مختتمين جميعًا بالقول: “التيار الصدري والمتظاهرون وأحزاب سنية وكردية وشيعية صغيرة، كلها مجتمعة على رفض تلك الحكومة، والحل هو المواجهة وعدم الاستسلام لها، يمكن لهؤلاء أن يصلوا إلى واقع أفضل للعراق، ما داموا رافضين للعمالة والفساد والفضائح، مع التمسك برفض الحلوس معهم”.
موضوعات تهمك:
العراق بعد 20 سنة على الغزو: أزمة مستفحلة وأميركا حاضرة بلا دور
