فضيحة جديدة تطال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إف بي آي، والاستخبارات السعودية وإدارتها لموظفي السفارة السعودية في واشنطن، وذلك بشأن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 الارهابية التي تم فيها الهجوم على برج التجارة العالمي وتدميره.
يأتي ذلك في وقت لا تزال تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي وقع قبل نحو عشرين عاما ملتبسة، وسط عدم تقديم أي معلومات دقيقة وحقيقية حول الهجمات التي لا تزال تثار الشكوك حول المسؤول عنها، هل كان بالفعل اسامة بن لادن وتنظيم القاعدة الإرهابي، أم شخصيات في استخبارات ما في السعودية أو أي دول أخرى.
وكشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي إف بي آي، دون قصد عن اتهام عملاء في تقديم دعما كبيرا لمن نفذوا الهجمات الإرهابية عام 2001، بينما كان من بينهما مسؤول سابق في السفارة السعودية في واشنطن، وفقا لموقع ياهو نيوز الأمريكي، اليوم الأربعاء.
واعتبر ذلك الخطأ فضيحة جديدة للمكتب الامريكي، سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد، حيث كشف عن المعلومة من وثيقة جديدة قدمها لإحدى المحاكم الاتحادية مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفدرالي، وذلك للرد على دعوى رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر، وتتهم الحكومة السعودية والاستخبارات في المملكة بالتواطئ والمساعدة في تلك الهجمات وهو ما كشفته تقارير مؤخرا بشأن فضيحة جديدة تبين مدى التواطؤ بين الطرفين.
فضيحة مزدوجة
لم تكن تلك الفضيحة هي الأولى فمن قبل كشفت التحقيقات تورط مسؤولين سعوديين في الهجمات الإرهابية، بينما تم الكشف، عن اسم المسؤول السعودي حيث ورد اسمه بالخطأ في إحدى الفقرات، في وقت اعتبر التقرير أنه تم الكشف عن أحد أكبر اسرار المكتب الأمريكي والتي تعد معلومات حساسة للغاية، في ظل رغبة أمريكية حقيقية في مواراة المعلومات وعدم جعلها جدار بين البلدين، الذين يتمتعان بعلاقات استراتيجية، لعل ما أبرزها جيدا، هو جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، والتي مرت مرور الكرام نتيجة حاجة الإدارة الأمريكية للأموال التي تنفقها السعودية على التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط بالإضافة إلى صفقات السلاح التي تقدر بمليارات الدولارات.
اتهامات المملكة بدعم الجماعات الارهابية مادياً كانت قديمة ومتتالية، حيث أكد إستطلاع سابق للرأي أن 5% من السعوديين (نصف مليون سعودي)، يقدمون التبرعات والأموال بقيم مختلفة إلى تنظيم داعش الإرهابي، ولم يشر الإستطلاع إلى جماعات أخرى، كما انتقدت منظمات خروج الأموال بسهولة لدعم التنظيم دون اعتراض السلطات.
واسم المسؤول السعودية الذي ظهر بمثابة فضيحة هو مساعد أحمد الجراح أحد المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية السعودية وتم تكليفه بالسفارة السعودية بواشنطن بين عامي 1999 و2000. وهو التكليف المنوط به الاستخبارات السعودية المسؤولة بشكل مباشر عن تلك الملفات.
ووفقا لموقع ياهو نيوز فإن واجبات أحمد الجراح كان الاشراف عن نشاط الموظفين في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية بالمساجد والمراكز الإسلامية التي تمولها المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا تريد الولايات المتحدة أن تؤثر الاتهامات بأي شكل على ما تتقاضه من أموال سعودية مقابل الجماية وغيرها، بينما ترغب في أن تحصل على أموال وتعويضات بأكبر قدر ممكن من المملكة، واستغلال تلك القضية في الحصول على ما يكفي من ابتزازات تدعم جيوب واشنطن بما يكفيها، دون أن يكون هناك أي ضرر على العلاقات مما يضمن استمرار حصولها على اموال الدولة النفطية الغنية.
السعودية ساهمت
لم تذكر الوثيقة مكان وجود الجراح حاليا هل لا يزال في الولايات المتحدة أو المملكة أو دولة أخرى، بينما تتحدث عن أن هناك شكوك كبيرة وكون الجراح مشتبه به بتقديم الدعم لاثنين من عناصر تنظيم القاعدة وسهل لهم مهمتهما في القيام بتنفيذ الهجمات الارهابية التي استهدفت مركز التجارة العالمي.
وذكر المتحدث باسم أسر ضحايا 11 سبتمبر البالغين 2976 شخصا لقوا مصرعه من بينهم 2753 في مركز التجارة العالمي ومحيطه في مدينة نيويورك، بريت إيغلسون فإن ذلك يعد خرقا كبيرا في القضية التي لا تزال ممتدة في المحاكم منذ سنوات، كما يعد تأكيدا على أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي المحققين في الهجمات لديهم معلومات حول صلة بين السفارة السعودية والمهاجمين.
وذكر إيغليسون أن تسريت تلك المعلومات يؤكد فضيحة تورط الحكومة السعودية في التستر على دور السعودية في الهجمات الإرهابية، في وقت رفض المكتب الأمريكي والحكومة ذكر سبب تسرب تلك المعلومات للصحافة وكيف وقع الخطأ في كشف المعلومات.
موضوعات تهمك:
