أصدرت دولة عربية أول تعليق صادر على المستوى الملكي، على فضيحة تسريب بيانات بنك كريدي سويس السويسري، سيئ السمعة والذي يعتبر ملاذا لأموال منهوبة من جانب مسؤولين عرب على أعلى مستوى.
وقال الديوان الملكي الهاشمي أن التقارير حول حسابات بنكية للملك عبدالله الثاني احتوت على معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير وتشويه سمعته، على حد قول البيان.
وكان الملك عبدالله قد ورد اسمه ضمن حسابات بنكية في البنك سيئ السمعة إلى جانب عشرات الشخصيات السياسية والاقتصادية العربية، أبرزهم نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
الديوان يعلق على فضيحة بنك كريدي سويس
وفي البيان الصادر مساء اليوم الاثنين، عن الديوان الملكي الهاشمي، فقد رد على ما يتعلق بأموال الملك في حسابه الموجود بالبنك سيئ السمعة، قائلا أن الرصيد الإجمالي المذكورة في بعض التقارير هو رصيد “غير دقيق” حيث ضاعفت التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من النوع “إير باص 340” بقيمة 212 مليون دولار والاستعاضة عنها بطائرة جولف ستريم صغيرة وأقل تكلفة، لكن الديون لم يكشف عن سعر الطائرة.
وأضاف البيان أن العاهل الأردني قد ورث طائرتين عن والده الملك الحسين وتم بيعهما واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية وشمل ذلك بيع الطائرة المذكورة وشراء الأصغر المستخدمة حاليا مؤكدا أنه نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع أموال وأصول خاصة بالملك عبدالله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية بالإضافة لتمويل مبادرات ملكية مختلفة خلال السنوات الماضية، دون توضيح هذا الفارق في المبلغ.
وأشار الديوان الملكي إلى أن الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير الخاصة (في إشارة إلى فضيحة تسريبات بنك كريدي سويس والبيانات التي تضمنت اسم العاهل الأردني) اشتملت حسابات أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها الملك عبدالله عن والده من الأموال الشخصية وتم وضعه تحت ولاية والدتهم نظرا لكونعم لم يكونوا قد تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب.
وتابع البيان قائلا أن “الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما”، على حد زعمه.
واستكمل أن المساعدات القادمة من الخارج للأردن يتم تدقيقها بشكل مهني ويتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من جانب الحكومة ومن قبل الدول والجهات المانحة بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة للرقابة والحوكمة، بحسب البيان.
واختتم البيان بالقول: “أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة”.
فضيحة بنك كريدي سويس التي طالت ملك الأردن
في تعليق المصدر الذي سرب المعلومات قال لصحيفة الجارديان البريطانية، أنه يعتقد أن تلك الأموال كلها أموال مشبوهة حصلت على تسهيلات نقلها إلى البنك عن طريق اتفاقات بين إدارة البنك والمسؤولين.
ولم يذكر البيان تفاصيل حول مصدر أموال الملك الحسين “الشخصية” التي ألقيت أموال الملك الأردني عليها، كما لا ينفي البيان وجود حسابات وأرصدة للملك عبدالله الثاني في البنك، لكنه تحدث عن أنها تضخمت، وفقا للتقارير.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يعد الملك عبدالله الثاني هو المسؤول الحاكم الوحيد حاليا في السلطة بين الذين سربت تفاصيل حساباتهم في فضيحة بنك كريدي سويس التي طالتهم، مما يجعل الديوان الملكي نفي التهمة وفي الوقت ذاته تعليق المسؤولية على الملك الراحل، مع محاولة تبرّأته بالتأكيد على أنها “ماله الشخصي”.
وفي بيانات البنك المسربة كشف عن 6 حسابات للملك عبدالله الثاني أحدها فيه أرصدة قيمتها 224 مليون دولار.
وفي الأردن أيضا طالت الفضيحة اسم سعيد خير رئيس المخابرات الأردني السابق في الفترة بين 2000 و2005، الذي امتلك حسابا فيه 21.6 مليون دولار، وقد أغلق في عام 2014 بعد وفاته بنحو 5 سنوات، بينما امتلكت زوجته حساب فيه 5.9 مليون دولار اغلق في نفس العام، وقد ربط مسربوا البيانات بين تضخم ثروة رجال استخبارات عرب بينهم خير، بالغزو الأمريكي للعراق، في إشارة للتزامن بين الحدثين مما يعني تواطؤ ومساعدة مدعومة الأجر للأمريكيين في احتلال العراق، وهو الذي تم أيضا في عهد العاهل الأردني الحالي.
موضوعات تهمك:
بنك كريدي سويس والأموال المنهوبة: تفاصيل انكشاف شبكة فساد واحدة
