أعلنت حكومة فرنسا يوم الأربعاء أنها ستستخدم سلطة دستورية خاصة لفرض مشروع قانون ميزانية العام المقبل من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإن إعلان الحكومة الفرنسية هذا كان متوقعًا حيث خسر تحالف ماكرون الوسطي الأغلبية البرلمانية في يونيو وهو ما زاد من صعوبة تمرير حكومته للقوانين بالطريقة العادية في مجلس النواب في حين أنه مع استخدام تلك السلطة الدستورية يمكن أن يدعو نواب المعارضة إلى تصويت بحجب الثقة احتجاجًا على الخطوة التي وصفها البعض بأنه غير ديمقراطية.
وفي مواجهة التعديلات المتعددة على الميزانية من المعارضة حذر مسؤولون حكوميون من أنهم مستعدون لتطبيق المادة 49.3 من الدستور والتي تسمح لرئيس الحكومة تجاوز البرلمان في بعض المواقف بما في ذلك التصويت على مشاريع قونين الميزانية، حيث أنه نجح رئيس الوزراء فسيذهب مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الشيوخ.
وأوضحت الوكالة أنه من غير المرجح أن يتم تمرير تصويت محتمل بحجب الثقة رغم المعارضة لخطوة الحكومة لإنها ستحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 289 نائبًا أو نصف المقاعد بالبرلمان وإذا امتنعت بعض مجموعات المشرعين عن التصويت بينما صوت حلفاء ماكرون بالرفض فلا يمكن الوصول إلى الحد الأدنى.
وتجدر الإشارة إلى أن تحالف ماكرون الوسطي رغم خسارته الأغلبية لا يزال يحظى بأكبر عدد من المقاعدة في الجمعية الوطنية حيث يبلغ عدد مقاعده 250 وائتلاف اليسار الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد هو أكبر قوة معارضة يشتمل 151 مقعد.
يذكر أنه تم استخدام المادة المذكورة في 87 مرة منذ 1958 وفي عهد ماكرون تم استخدامها مرة واحدة عام 2020 خلال ولايته الأولى لدفع تغييرات المعاشات التقاعدية.
والميزانية الفرنسية تشهد ارتفاعًا بنمو متوقع حوالي 1 بالمائة العام المقبل، وكانت في العام الحالي 2.7 بالمائة.
موضوعات تهمك:
