فرض ضريبة مالية بنسبة 30% على السيارات المستوردة في مصر
قال مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية المصري لشئون الجمارك، خلال كلمته بالقمة السنوية السادسة لصناعة السيارات إن وزارة المالية تدرس مقترح جديد بفرض ضريبة مالية جديدة على السيارات المستوردة.
وأوضح مستشار وزير المالية أن مشروع الضريبة الجديدة لم تكتمل ملامحه حتى الآن ولم يعرف بعد موعد التطبيق، مشيرًا إلى أن فرض رسوم ضريبية جديدة لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المبرمة مع مصر.
من جهته قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر إن فرض ضريبة مالية جديدة بنسبة 30% على السيارات المستوردة يخالف الاتفاقيات الدولية للتجارة الحرة المبرمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها.
وأضاف أن تعارض الضريبة المالية التي تسعى الحكومة لفرضها على السيارات المستوردة وخاصة المعفاة من الجمارك مثل السيارات الأوروبية التي باتت تتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل سيعيق إمكانية تطبيق المشروع على أرض الواقع.
وأوضح أنه في حال نجحت الدولة في إيجاد صيغة قانونية لفرض ضريبة مالية على جميع السيارات المستوردة التي تصل سعة محركاتها اللترية إلى 1.6 لتر، فإن ذلك سيعود بالنفع على قطاع السيارات المحلية ويحمي العاملين به.
مصادر أشارت في تصريحات لها إلى أن فرض ضريبة على السيارات المستوردة سيدعم القائمين على تجميع السيارات محليا لمنافسة الأوروبية، إذ تعتزم المالية منح العاملين بقطاع السيارات في مصر خصم بكامل قيمة ضريبة التنمية حال زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدلات كبيرة، أو بناء مصنع تغذية، أو البدء في تصدير السيارات وقطع غيار السيارات.
عذراً التعليقات مغلقة