أعلنت الحكومة السودانية الجديدة، اليوم الجمعة، فتح قضية حلايب بين السودان ومصر مجددا لأول مرة منذ سقوط عمر البشير.
وقالت الحكومة السودانية أنه تم فتح قضية حلايب بين السودان ومصر مجددا، وذلك من خلال تقديم شكوى في مجلس الأمن الدولي رسميا أمس الخميس.
وقال مصدر دبلوماسي سوداني، فضل عدم الكشف عن هويته أن السودان قدمت طلبا لمجلس الأمن الدولي من أجل الإبقاء على قضية النزاع حول مثلث حلايب في جدول أعمال مجلس الأمن لهذا العام.
وكانت الشكوى قد قدمت عام 1958، كما ان البلدين وقتها أوشكا على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث الواقع بين مصر والسودان بجوار البحر الأحمر، كما أن السودان وقتها قد اتهمت الجيش المصري بمحاولة احتلال أراضيه وفق مواقع محلية.
وذكر مصدر آخر أن مثل هذا الإجراء يعد روتينيا منذ ذلك الوقت إلا أنها المرة الأولى التي يتم فتح الأمر مجددا منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في الثورة التي أطاحت به العام الماضي.
يذكر أنه كان هناك توترات عسكرية بين مصر والسودان وسط انتشار عسكري قرب الحدود، بالإضافة لتكرر زيارات عسكرية مصرية لمنطقة حلايب المصرية، الأمر الذي اعتبره البشير استفزازا عسكريا مصريا.
وكانت مصر قد بسطت سيادتها بشكل كامل على المثلث في تسعينيات القرن الماضي، وذلك بعد اشتباكات محدودة أدت لمقتل عناصر شرطية سودانية.
وترفض مصر قضية التحكيم الدولي وتصر على أن حلايب مصرية، حتى وإن كانت إداريا قد تبعت للسودان.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان قد أعلن في وقت سابق أن حلايب سودانية وأن بلاده تأمل في التوصل لتسوية حول هذا الملف.
ولم يمنح البرهان مزيدا من التفاصيل حول الأمر.
غير أنه أقر أنهم لم يتناولوا الموضوع مع القيادة المصرية.
والفترة التي سبقت سقوط البشير شهدت توترات بين مصر والسودان على إثرها استدعت الخرطوم سفيرها لدى القاهرة، بينما فعلت مصر الأمر ذاته قبل أن يتم إعادة السفيرين لاحقا وسط استمرار التوترات مع تسكين الأمر.
ورفضت مصر عام 2016 قد بدأت مفاوضات لتحديد الحق في السيادة على منطقة حلايب أو اللجوء لتحكيم دولي بشأنها.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة