أعلنت غينيا الاستوائية تقديم دعوى قضائية ضد فرنسا في محكمة العدل الدولية متهمةً إياها باختلاس الأموال العامة وتطالب باسترداد ممتلكات كانت فرنسا قد صادرتها ومن بينها قصر فخم.
وجاء ذلك في أحدث خطوات السلطات الجديدة في غينيا الاستوائية، وذلك ضمن نزاع قانوني طويل يتمحور حول قصر في شارع يتميز بارتفاع أسعار عقاراته بالعاصمة الفرنسية باريس حيث ترتبط أحداث قضية بالإدانة التي تم تأييدها في استئناف العام الماضي بفرنسا ضد تيودورو نجويما أوبيانج مانجي، نجل الرئيس الغيني الاستوائي الذي بقي في السلطة لفترة طويلة بتهمة غسيل أموال وسرقة ملايين الدولارات من الأموال العامة حيث أصدرت محكمة فرنسية حكمها بالسجن ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 30 مليون يورو وأمرت بمصادرة ممتلكات في فرنسا بقيمة عشرات الملايين من اليوروهات وشمل هذا القصر الواقع في شارع فوش والذي تخطط فرنسا لبيعه.
وأفادت محكمة العدل الدولية بأن غينيا الاستوائية قالت أنها تقدمت بطلبات تعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لاسترداد بعض الأصول المتعلقة بمتتلكاتها صادرتها فرنسا والتي لم تستجب لها الحكومة الفرنسية ومن بين هذه الأصول قصر أفينيو فوش.
وأشارت المحكمة إلى أن غينيا الاستوائية ترى أن فرنسا بتجاهلها الطلب انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتطالب الدول الأفريقية المحكمة بالحكم أن فرنسا تخرق اتفاقية الأمم المتحدة وتطالب فرنسا بأن تعيد إلى غينيا الاستوائية جميع الممتلكات التي تطالب باستعادتها.
وغينيا تطالب كذلك المحكمة بفرض حظر فوري على بيع القصر الواقع بباريس على الطريق الواسع المؤدي إلى قوس النصر.
موضوعات تهمك:
