مثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للمحاكمة في العاصمة الخرطوم ، فيما يتعلق بالانقلاب العسكري الذي أوصله إلى السلطة قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وقد يواجه الرجل البالغ من العمر 76 عامًا ، والذي تمت إدانته بالفعل بتهمة الفساد ، عقوبة الإعدام إذا ثبتت إدانته لدوره في انقلاب 1989.
ويحاكم إلى جانبه أكثر من 20 مسؤولاً سابقاً.
أجبر البشير على ترك السلطة في 2019 بعد احتجاجات شعبية.
بدأت الانتفاضة المدنية في أواخر 2018 كمظاهرات مناهضة للتقشف لكنها تحولت بسرعة إلى دعوة لإنهاء حكم الرئيس البشير.
في 11 أبريل 2019 ، أعلن الجيش أنه أطيح به واعتقل.
وتم تشكيل حكومة انتقالية مشتركة تتألف من كبار مسؤولي الجيش والمدنيين في وقت لاحق في أغسطس / آب.
والبشير مطلوب أيضا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غرب دارفور.
وقالت السلطات في السودان في فبراير شباط إنها مستعدة لتسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية.
ماذا حدث في المحكمة؟
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن البشير وكبار المسؤولين السابقين الذين خدموا في حكومته بمن فيهم نائبا الرئيس السابق علي عثمان طه وبكري حسن صالح وضعوا في أقفاص في قاعة المحكمة.
ونقلت عن رئيس المحكمة عصام الدين محمد ابراهيم قوله “ستستمع هذه المحكمة لكل واحد منهم وسنمنح كل 28 متهما الفرصة للدفاع عن أنفسهم.”
وتضيف أن أحد محاميي البشير الـ 150 ، هاشم الجالي ، قال في المحكمة إن موكلهم ومتهمين آخرين يواجهون “محاكمة سياسية” قيد “في بيئة معادية”.
ماذا حدث عام 1989؟
استولى البشير على السلطة في انقلاب عسكري في 30 يونيو / حزيران ضد حكومة رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطياً صادق المهدي.
إلى جانب المسؤولين الآخرين الذين خدموا في حكومته ، اتهم البشير بالتآمر للانقلاب الذي اعتقل فيه الجيش القادة السياسيين السودانيين ، وأوقف البرلمان ، وأغلق المطار ، وأعلن الإطاحة بالإذاعة.
