تصد اسم الناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح محرك البحث جوجل، والذي بدأ أمس إضرابًا عن شرب المياه مع انطلاق قمة المناخ كوب 27، وهو ما جاء تصعيدًا للإضراب الذي بدأه قبل 7 أشهر، عندما قرر الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقه القانونية والإفراج عنه بعد تسع سنوات قضاها في السجون.
الناشط علاء عبدالفتاح (40 عامًا) كان يتناول على مدار السبعة أشهر 100 سعر حراري فقط من أصل ألفين يحتاجهم جسمه يوميًا، لكنه قرر مؤخرًا الإضراب الكلي عن الطعام في الأول من نوفمبر، وقرر التصعيد والإضراب عن الماء للفت الأنظار إلى معاناته والضغط على النظام المصري للإفراج عنه.
كان علاء عبد الفتاح صاحب الجنسيتين المصرية والبريطانية، يريد زيارة قنصلية بريطانيا في القاهرة، ومحاكمة عادلة أمام المحكمة الطبيعية وإلغاء حكم حبسه أمام المحكمة الاستثنائية، خاصة وأنه محبوس على خلفية جنحة نشر بسبب منشور قام بإعادة نشره على حسابه بموقع فيسبوك، ومع التصعيد الثاني قبل أشهر طالب بعدة مطالب تخص سجناء الرأي في مصر، بما فيها الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي بشكل تدريجي لإنهاء هذا الملف.
وقال رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك أنه سيثير قضية علاء في مؤتمر قمة كوب 27، بينما قالت عائلة علاء أن وزير الخارجية طمأنهم ببذل المزيد من أجل الإفراج عنه.
حملة تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح
وفور بدء علاء الذي يعتبر أحد أبرز النشطاء المصريين في ثورة يناير، وحذرت شقيقة علاء سناء سيف التي تحضر حاليًا قمة المناخ للضغط من أجل إنقاذ شقيقها.
وكانت أغلب التعليقات تندد بالتعسف ضد علاء عبد الفتاح ودفعه نحو الموت، وأكد معلقون أن علاء لا يريد أن ينتحر وإنما يناضل من أجل حياته، مؤكدين أنهم لا يقدرون على مطالبته بإنهاء إضرابه، وأن الأفضل أن يطالبون من يقوم بحبسه بالإفراج عنه.
وكتب النشطاء يطالبون بالإفراج عن علاء عبد الفتاح ويعبرون عن مدى قلقهم من أن إضرابه عن الماء إن طال يؤدي به إلى الوفاة الحتمية.
ويطالب المعلقون بأي حل سياسي لأزمة علاء خاصة وأن حبسه مخالف للقانون والدستور لتمتعه بحرية الرأي والتعبير، وأن حديثه لم يكن فيه أي تحريض على العنف.
وأكد معلقون أن علاء عبد الفتاح وكافة سجناء الرأي، بحاجة لإنقاذ أعمارهم التي تضيع في السجون بلا ذنب أو جريرة.
موضوعات تهمك:
