عقد زواج عرفى، إن الزواج العرفي من الكوارث العظيمة حيث أنها تواجه مجتمعنا وخاصة المجتمع الإسلامي حيث أن العديد من النساء في المجتمعات العربية ضاعت حقوقهم وشرد أطفالهم وأصبحوا في مهب الريح ولقد تم التحذير والتنبيه من خطورة ذلك الزواج في العديد من الأعمال الدرامية والإعلام وكما تم تجريمه من قبل القانون إلا أن العديد من الأشخاص يقعون في تلك المشكلة.
ما لا تعرفه عن الزواج العرفي
- إن الزواج العرفي يعد من ضمن أحد الأبواب التي يلجأ إليها الأطفال للزواج فهو ينتشر بشكل مخيف وخاصتا داخل القري وفي الصعيد.
- إن الأهالي تلجأ إلى الزواج العرفي لكي يقومون بزواج أطفالهم نظرا لصغر سن الأطفال.
- إن الزواج العرفي وكثرته أدت الى توفير مادة خاصة من المجلس القومي للمرأة ليتم مواجهة تلك الظاهرة حيث أنه يتسبب في حدوث إهدار كبير للحقوق الخاصة بالسيدات.
- نصت المادة التي وفرها المجلس القومي للمرأة على توفير محنة أو ما يسمى بالمهلة لتوثيق عقد الزواج العرفي الي زواج شرعي وتوفير شهود على ذلك.
- بالإضافة الي محاولات الأزهر الشريف في التدخل للحد من الزواج العرفي وذلك عن طريق تقديم مقترحات وتعديلات على القانون الخاص للأحوال الشخصية في الأزهر الشريف قدم العديد من التعديلات ولم يقتصر على ما قدمه المجلس القومي للمرأة فقط.
- قام الأزهر الشريف بالتصدي للزواج العرفي من خلال تجريمه واعتباره أن من يقوم به قد زنى كما أن كبار العلماء اجتمعوا على تجريم وثيقة الزواج العرفي وتحريمها.
- إن هناك العديد من الأشخاص لم تؤيد رأي الأزهر الشريف والبعض الأخر قام بتأييد الأزهر وكما أن هناك آراء عديدة تثير الجدل في إشكالية أن التشريع قد يتنافى مع الدستور والقانون على العكس من أن فريق أخر واجه المشكلة بوجوب فرض العقوبات لمواجهة تلك الظاهرة والحد منها وذلك مراعاة لأن هناك عدم تساوي في قوانين العقوبات المصرية حيث أن القوانين تفرق بين الرجل والمراة وخاصتا في إرتكاب الزنا.
- إن المادة الموجودة في قانون العقوبات الخاصة بمادة 274 تنص على «المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت».
- كما جاءت المادة 227 تنص على «كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور».
ما حكم الزواج العرفي ؟
- إن الزواج العرفي يقوم على أساس شهادة الوالي وشهادة الشهود ولكن الخطأ لا يقع به الأشخاص عدم توثيق الزواج رسميا والذي يكون من اختصاصات المأذون.
- إن الزواج العرفي عبارة عن مجرد إتفاق بين الرجل والمرأة للزواج دون إشهار أو توثيق الزواج في العقد الشرعي.
- إن الزواج العرفي قد يكون مسجل بشهود او دون شهود ولكنه لا يوفر للمرأة النفقة الشرعية أو المتعة ولا يوفر للزوجة أي حقوق شرعية عند زوجها.
- بالإضافة إلى ما يطلق على الزواج العرفي بأنه علاقة تقوم بين الرجل والمرأة حيث تقوم المراة بتزوج نفسها مندون علم أحد أو موافقة أحد من أهلها وكما أن الزواج العرفي يتم دوما في السر دون علم أحد بجانب إحضار شخصين فقط كشهود على عقد الزواج العرفي.
- إن الكثير من الأشخاص يلجأون إلى الزواج العرفي نتيجة الظروف الاجتماعية القاسية حيث أن الظروف الاجتماعية لم تسمح للكثير الذهاب إلى المأذون لعقد الزواج الرسمي
- يجب تفرقة الزواج العرفي من الشق الشرعي والشق القانوني حيث أن الشق الشرعي والملخصة في توفير الشروط اللازمة لعقد الزواج العرفي المشابهة لعقد الزواج الرسمي، الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفي والزواج الموثوق لنفس الشروط من خلال القبول بين الطرفين، وكما ان الرجل والمراة لا يكونوا غير ناقصين الأهلية.
- أما الشق القانوني يكون من خلال أن يكون العقد عليه الختم الخاص بالمحامي، وأن يكون الختم الخاص بالمحامي يكون معتمد من النقابة الخاصة بالمحامين بالإضافة إلى توفير رقم القيد الخاص بالمحامي من نقابة المحامين، ويجب القيام بتوثيق الزواج العرفي، وإثباته لكي يحافظ على الحقوق الخاصة بالأسرة، وغيرها من حقوق النسب والأطفال لكي نحافظ على المجتمع من تلك الكوارث الناتجة من الزواج العرفي وكثرة المشاكل.
قد يهمك ايضا
عذراً التعليقات مغلقة