عبدالفتاح مورو يذكر موقفه من المساواة في الميراث
ذكر السيد عبدالفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التونسية والمرشح للانتخابات الرئاسية، موقفه من قضية المساواة في الإرث بين الجنسين.
وقال مورو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، أن قانون المساواة في الإرث يقسم التونسيين ولا يمكن أن يفرض بشكل فوقي.
وأضاف مورو في تصريحاته الصحفية، أن المشروع لم يتم مصادقته في البرلمان ولم يناقش في الجلسة العامة، حيث لاقى اعتراضات شديدة عند مناقشته في اللجنة البرلمانية.
وأوضح مورو أنه يعتقد أن ذلك المشروع قد يقسم التونسيين ولا يمكن لمثل تلك المسائل أن تناقش إلا ضمن حوار مجتمعي واسع لا يمكن فرضها بصفة فوقية من قبل السلطة.
وأشار إلى أن هذا خاصة في ظل تعلق الأمر بمعتقدات الناس وأملاكهم الشخصية.
وأكد مورو أن لديه أولوية خلال عهده وتتمحور تلك المهمة حول حماية الدستور والحريات وجمع التونسيين وخوض حربهم الحقيقية على الإرهاب والجريمة والفساد.
كما شدد على أنه يسعى لضمان مناخات مناسبة من أجل عمليات الإصلاح اللازمة لتحسين واقع التونسيين.
ولفت إلى أن تلك اللحظة ليست للمشاريع التي تقوم بتقسيم المجتمعات وتلقى رفضا واسعا من قبلهم، حاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة اليوم وإشكاليات الميراث، حيث أنه بالنظر للواقع المعيشي فإن تلك القضايا تحتاج إلى معارك من نوع آخر تتعلق بالأولويات التي يتطلبها الواقع المحلي وخصوصياته.
يذكر أن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قد أقر قانون المساواة في الإرث بين الجنسين، فيما يمكن القانون آخرون من إمكانية عدم العمل به لمن لا يريده، ولاقى هذا القانون جدلا واسعا في تونس فيما تسبب في العديد من الاضطرابات والتوترات داخل المجتمع التونسي.
وترشح مورو عن حركة النهضة التونسية الإسلامية، لأول مرة منذ عام 2012، بعدما ابتعدت عن السلطة لمدة سبعة سنوات لتعود بأكثر وجوهها قبولا وحكمة في الشارع التونسي.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة