تصدر اسم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر محرك البحث جوجل، وذلك بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التي من شأنها خفضت سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية، فيما أشعر المصريين بمزيد من الضغوطات الاقتصادية وقلق بالغ إزاء غلاء الاسعار المتوقع بعد موجة الغلاء الأخيرة الشهر الماضي التي ضربت البلاد.
واهتم المصريون على نطاق واسع بالإجراءات التي زادت من سعر صرف الدولار والعملات أمام الجنيه المصري، وقال محافظ البنك المركزي أن مصر تمر بظروف صعبة، لكنه قال أن الإجراءات الأخيرة بشأن تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار ورفع سعر الفائدة بأنها “قرارات جريئة”.
طارق عامر يتحدث عن القرارات “الحتمية”
خلال الإجراءات حركت مصر سعر الجنيه المصري ليصبح صرفه أمام الدولار بين 18.15 و18.29، بحسب بيانات البنك المركزي المصري بدلًا من 15.60 جنيهًا للدولار الواحد، وتزامن مع ذلك سعر الفائدة بنسبة 1 بالمائة.
وقال طارق عامر في مؤتمر صحفي من مجلس الوزراء، يوم الاثنين، أن القرارات كانت حتمية من أجل حماية الموارد ويرجون أن تتحسن الأمور على المستوى الدولي، معتبرًا أنه جزء من حركة تصحيح في سوق النقد الأجنبي، مضيفًا: “لازم الناس تعرف أننا في ظروف صعبة جدًا”، لافتًا إلى أن الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد أشد وطأة من فيروس كورونا التي نجحت خلالها مصر في تحقيق نجاح اقتصادي، على حد تعبيره.
وأضاف أن الدولة تقوم حاليًا باستخدام الاحتياطي النقدي لضبط الاسعار في السوق، مشيرًا إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسحب السيولة من الأسواق منذ النصف الثاني من عام 2021، مما أدى إلى بدء خروج السيولة من الأسواق الناشئة وبينها مصر، لكنها أشار إلى أنهم تمكنتوا من “توفير الاحتياجات في ظل الأزمة”، زاعمًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على مصر.
وأشار طارق عامر إلى أن البلاد تعيش ظرفًا صعبًا جدًا، مطالبًا المواطنين بمعرفة ذلك، وأكد محافظ البنك المركزي أنهم يأملون في أن يحافظوا على المستوى الجيد لأداء الاقتصاد على قدر الإمكان مناشدًا المواطنين بمحاولة العمل بأقصى جهد للحفاظ على أساسيات وقواعد المجتمع الاقتصادي.
انتقادات ضد طارق عامر
تعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لانتقادات واسعة النطاق جراء الإجراءات المصرية، وإن كانت طالت الانتقادات الحكومة والنظام بأكمله، لكن الانتقادات ارتكزت وتوسعت لتشمل محافظ البنك المركزي.
وربط معلقون مصريون بين النكسة العسكرية التي حدثت في عهد عم طارق عامر، عبدالحكيم عامر خلال حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، وبين ما اعنبروه نكسة اقتصادية منه هو كواحد من بين شخصيات اقتصادية رئيسية في البلاد، وهو أحد الشخصيات التي لا يمكن للنظام إقالتها، نظرًا لأنه يتمتع بدعم من جانب مستثمرين أجانب ومسؤولين وعلاقات بمؤسسات مالية دولية.
موضوعات تهمك:
