تصدر اسم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري محركات البحث، وكان ضمن الأكثر رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الحديث عن تسريبات تزعم استقالته من منصبه، مع حركات تغييرات وزارية في مصر شملت 13 منصبًا.
وثارت التعليقات على المزاعم حول إنهاء عمل طارق عامر في البنك المركزي المصري، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تدور فيها الشائعات حول استقالة طارق عامر الذي يتولى منصبه في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بسبب الإجراءات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية وإجراءات تعويم الجنيه الذي يعتبر مهندسه الأول محافظ البنك المركزي.
طارق عامر باق في منصبه
ومع بداية الحديث عن اجتماع مجلس النواب العاجل، قال البعض أنه إلى جانب التعديل الوزاري، سيتم إقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي والبعض أشار إلى استقالته من منصبه وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر نفى هذه الشائعات، نقلًا عن حديث جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري.
وقال نجم أن عامر باق في منصبه، حيث تنتهي ولايته نوفمبر 2023، وأن قرار تكليف واستمراره يصدر من جانب رئيس الجمهورية وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أنها شائعات ملفقة تؤثر سلبًا على أداء البنك المركزي والبنوك ولها أغراض ومصالح خاصة في دور البنك في حماية 9 تريليونات جنيه مصر تمثل ودائع المستثمرين والمواطنين في البنوك.
وأضاف نجم أن البنك المركزي نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في بناء وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري طبقًا لمؤشرات يوليو الماضي وتضاعفت معدلات النقد الأجنبي تحت قيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وأشار إلى أن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقد في يوليو الماضي فضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد مؤكدًا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق حول سداد أقساط الديون الخارجية.
لماذا يستمر طارق عامر في منصبه؟
محافظ البنك المركزي المصري يعين بشكل مباشر من رئيس الجمهورية، وهو ما يرد في الدستور المصري، ويجعل قرار إقالته فقط بيد الرئيس.
وتسائل البعض عن السبب الذي يبقى فيه طارق عامر محافظ للبنك المركزي بدءًا من نوفمبر 2015 وحتى اليوم وسيستمر للعام المقبل ليكون في منصبه لمدة ثماني سنوات مع احتمال كبير لتجديد تواجده في منصبه.
وخلال سنوات عمله في منصبه تراجع الجنيه المصري بعد التعويم، ووصل في أحيان كثيرة إلى حدود العشرين جنيه مقابل الدولار الواحد، بينما دائمًا ما يتخذ إجراءات لتقييد التعويم بحيث يحسن من سعر الدولار، وهو ما يؤخذ عليه حيث أن النصف تعويم يعني فجوة بين السعر الحقيقي للدولار الذي يجب أن يكون عليه، لكن هذا يجعل القيمة غير حقيقية وغير مفعلة وهو ما يخيف المستثمرين.
كما يؤخذ عليه عدم اتخاذ قرارات مهمة مثل ربط سعر العملة مع سلة العملات للدول التي تجمعها بمصر تفاهمات تجارية واسعة مما يجعله أقوى وهو ما لا يقوم به، مع اللجوء دومًا لرفع سعر الفائدة للاستفادة من الأموال الساخنة التي تعتبر أخطر أنواع الاستثمارات على الاقتصاد المصري بحيث تكون الودائع عبارة عن مستفيد من الفائدة المرتفعة تكلف البنوك وفي الوقت نفسه فإنه أموال يمكن أن تنسحب من الاقتصاد المصري في لحظة، دون وجود أي حجم فعلي للعملات الأجنبية في السوق المصري.
وحاليًا وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 19.19 وعلى الرغم من هذا الاخفاق لا يزال يتمسك به الرئيس، بينما يتسائل الآلاف عن السبب.
وفي إجابتهم ربط بعض المعلقين بين بقاء وزراء بعينهم ومسؤولين لسنوات وبين ولائهم التام والأداء وفقًا لتوجيهات الرئيس دون وجود أي رأي لهم، وهو ما يجعل الرئيس يتمسك باستمرارهم في مناصبهم وعلى رأسهم طارق عامر الذي ينفذ كل التوجيهات الرئاسية دون معارضة أو مناقشة، بحسب المعلقين.
موضوعات تهمك:
