أعلن صندوق النقد الدولي مساء اليوم الخميس، موافقته على برنامج الحكومي الأردني الجديد والذي يطلب فيه منه قرضا خلال أربعة سنوات من أجل دعم النمو الاقتصادي للبلاد.
وبحسب تقارير فإن صندوق النقد الدولي وافق على برنامج الحكومي الأردني الذي يحصل من خلاله على قرض قيمته 1.3 مليار دولار خلال 4 سنوات وذلك من أجل تقديم الدعم وخلق المزيد من فرص العمل وضمان استقرار المالية العامة للدولة.
وقال بيان الصندوق اليوم أنه تمت الموافقة على البرنامج على مستوى الخبراء، كما أنه هناك حاجة إلى إقراره من قبل المجلس التنفيذي للصندقو وهو ما يتوقع حدوثة بداية من مارس آذار المقبل.
وأضاف الصندوق أن جدول الأعمال يتعلق ببرنامج الإصلاح الهيكي في الأردن، وهو ما يسعى من أجل تحسين مناخ الاستثمار وخفض التكاليف على الشركات وهو ما سيسهل توليد وظائف وفرص عمل لحماية الفقراء والمهمشين في الأردن.
وبحسب وزير المالية محمد العسعس الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فإن البرنامج سيعمل على استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو.
وأضاف الوزير الأردني أنه تمت صياغة الاتفاق بأياد أردنية دون أية إملاءات خارجية أو ضغوطات، كما أنه بني على أساس علاقة استشارية تشاركية مع صندوق النقد.
وأوضح أن البرنامج يعمل على إجراء إصلاحيا هيكلية لدى الاقتصاد الأردني، كما يهدف من أجل دفع عجلة النمو وذلك من أجل خلق فرص عمل مع الحفاظ على استقرار البلاد المالي والنقدي ورفع مستوى الشفافية وتعزيز دعم شبكة الأمان الاجتماعي.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة